سال 1390 كه مزين به نام جهاد اقتصادي بود، با تمامي مسايل خود به پايان رسيد؛ سالي سرشار از فراز و فرود هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه كم و بيش متمركز بر مسايل اقتصادي بود و البته درگير در حاشيه هايي پر رنگ تر از متن كه نتيجه و معلول ضعف نظارت سازمان هاي ناظر، عدم تسلط دولت بر اركان اقتصادي، ضعف فرايندي قوه مقننه در برابر فسادهاي اقتصادي بود كه تحريم ها و فشارهاي سياسي – اقتصادي غرب به رهبري آمريكا نيز آن ها را نمايان تر مي نمود.

با توجه به اهميت موضوع اقتصاد در عرصه سياست هاي كلان نظام در مسير تحقق سند چشم انداز، سال جديد به فرمايش مقام معظم رهبري در پيام نوروزيشان در جمع زائران حرم حضرت امام رضا(ع)، سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري گرديد كه نشان از تدبر مقام معظم رهبري و استراتژي خاصه نظام در مواجهه با مشكلات اقتصادي داخلي و كنترل اثرات تحريم هاي خارجي بر كشور مي باشد.

بازنمايي ابعاد و شيوه هاي تداوم و استحكام حركت هاي منتهي به جهاد اقتصادي و توليد ملي در اقتصاد بومي كشور، نيازمند اين است كه با محور قرار دادن مباحث فرهنگ توسعه و شاخص هاي آن به سمتي حركت كنيم كه در آن عناصري در توليد ملي دخيل گردند كه برخواسته از ارزش هاي ملي و اسلامي و هنجار هاي اساسي جامعه باشد، لذا نگارنده از روي تجربه، چند موضوع را در باب سال پيش رو كه محور ((فرهنگ توسعه)) در آن بسيار نمايان و پررنگ مي باشد و انتظار مي رود كه نهاد هاي متولي امور اقتصادي به آن توجه بيشتري داشته باشند،  با مد نظر قرار دادن  اولويت هاي فرهنگي و اجتماعي پيشنهاداتي ارائه مي كند:

نكته اول ) مبحث اجتماعي توليد ملي، در نظر گرفتن رفتارها و قواعد هنجاري مصرف اجتماعي با ارتقاء كيفيت كالاهاي ايراني همانند كالاهاي مشابه خارجي است، كه مي بايست متوليان امور فرهنگي جامعه نسبت به تغيير رفتار هاي مصرفي جامعه مواردي را در نظر بگيرند.در اين راستا نكات زير به ترتيب قابل  ذكر است:

1-     به نحوي سياستگذاري فرهنگي صورت بگيرد كه نهايتا شهروندان دست از خريد كالاي ايراني برنداشته و آن را در اولويت سبد خريد خود قرار دهند.

2-    ميبايست راهبردهاي فرهنگي جامعه به اين منتهي گردد كه جامعه با خود باوري ملي، كالاي ايراني را افتخار خود بداند و از ژست هاي ساختگي در ادبيات فردي و اجتماعي زندگي خود در مصرف كالاي خارجي دوري كند. لذا مي بايست در اين مسير از كار فرهنگي، تبليغات و آماده سازي فكر و رفتار نوجوان و حتي كودكان بهره برداري كرد و از تاثير رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي استفاد كرد، و در اين ميان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سيما، دستگاههاي آموزش عالي ، مطبوعات و.... مي توانند نقش مهم و ارزنده خود را در اين راه ايفا كنند تا ايراني با افتخار از كالاي ايراني استفاده كند.

3-    خريد كالاي خارجي، نابودي فرصت هاي شغلي داخلي و از بين بردن خلاقيت هاي فردي و جمعي است و اين به مفهوم اين است كه حذف كالاهاي نامرغوب خارجي از سبد خريد خانوار هاي ايراني با اتخاذ سياست هاي فرهنگي و اقتصادي مناسب، رسالت عظيم دولت، خصوصا وزارت بازرگاني است.

4-    خريد كالاي ايراني، تشويق اقتصاد ملي است، كه اين امر نيازمند شفافيت مبادلات پولي و بانكي و  سلامت نهاد هاي اقتصادي است، به اين مفهوم كه، كسي كه مي خواهد براي راه اندازي صنعت، كشاورزي و يا دامپروري سرمايه گذاري كند، بايد مطمئن باشد كه با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بي رويه كالاي خارجي، توليد او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطيلي نخواهد كشيد . بازرگان و تاجري كه سرمايه خود را به بازار مي آورد، بايد مطمئن باشد كه با واردات كالاي خارجي يا ورود اجناس تقلبي به بازار توسط سود جويان وقاچاقچيان، ورشكست نمي شود. مصرف كننده اي هم كه به بازار مي رود مي خواهد، مطمئن باشد كه در كيفيت و قيمت، سرش كلاه نمي گذارند. لازمه همه اينها نظارت دقيق دولت و مجلس مي باشد. در كشور هايي كه اقتصاد قوي دارند حتي انجام معاملات كوچك به دور از ديد دولت و سازمان هاي ناظر، امري غير ممكن است اما در كشورهايي كه اقتصاد ضعيف و نظارت هاي خنثي وجود دارد به راحتي مي توان حتي با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا  و يا معاملات مخفي ترتيب داد !

5-     در اقتصادي كه بر پايه توليد ملي است، پاسداري از حقوق مصرف كنندگان به اين مفهوم است كه برخوردي قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادي توسط دستگاه قضايي و امنيتي كشور صورت پذيرد و دستان پشت پرده و انحصارطلب احتمالي از اقتصاد در حال توسعه و رشد اين سرزمين بريده و به كرامت انساني شهروندان احترام گذاشته شود و فرصت ها بر اساس اطلاعات يكسان در اختيار مردم قرار گيرد.

6-    پاسداري از اقتصاد ملي به معني مسئوليت پذيري و شفافيت عملكرد نهاد هاي دولتي است، با اين رويكرد كه اگر مي خواهيم مردم به خريد كالاي خارجي عادت نكنند، بايد از كالاي ايراني به طور بي شائبه حمايت كنيم چرا كه حمايت از توليدات داخلي پاسداري از اقتصاد ملي و تداوم راه شهيدان است؛ لذا ابتدا دولت بايد دامان خودش را از آلودگي به معضل خريد كالاي خارجي و ترجيح آن بر توليدات داخلي پاك نگه دارد و با نهايت پاكي، سلامت و درستكاري عمل كند. دستگاه هاي مسئول بايد با رسيدگي به موضوع مشكلات توليد كنندگان و معيشت كارگران زمينه هاي لازم براي توليد كالاي ايراني با كيفيت را فراهم كنند.
7-    رسالت دستگاه فرهنگي و رسانه هاي كشور در آگاهي بخشي به شهروندان امري ضروري است به مفهوم اينكه، آگاهي هاي لازم بايد به مصرف‌كننده ارائه شود. او بايد بداند مصرف كالاي خارجي سليقه‌اي شخصي نيست، بلكه به معناي بيكار شدن جوان ايراني وپديد آمدن مشكلات همراه آن است. در آموزش وپرورش كشور بايد برنامه‌ريزي شود تا با افزايش دانش فراگيران ، اطلاع آنها از هويت فرهنگي و منافع ملي افزايش يابد . متاسفانه بسياري از لوازم‌التحرير دانش‌آموزان از خارج وارد مي‌شود. اين به آن معناست كه ايراني از كودكي مي آموزد كالاي خارجي استفاده كند. در راديو و تلويزيون و ديگر رسانه هاي ديداري و شنيداري بايد محدوديت‌هاي بيشتري براي تبليغات كالاهاي خارجي اتخاذ شود. تا رسانه‌ هاي ملي و عمومي كاركردي ضد پيشرفت ملي نداشته باشند. به ياد داشته باشيم قاچاق كالا يكي از موانع توسعه در ايران است. فرهنگ شهروندان بايد به‌گونه‌اي تغيير كند كه هر شهروند بداند مصرف كالاي قاچاق، عاملي در جهت از بين بردن فرصت هاي اشتغال است.

8-    رسالت شخصي  و جمعي تمام مسئولين است كه مي بايست در ساده زيستي و سلامت، الگوي مردم باشند و صداقت، اعتماد و امانت داري در بيت المال و سرمايه هاي اقتصادي كشور را در عمل به نمايش گذارند.

9-    تقويت روحيه خودباوري در ملت و جوانان با شعار ((ما مي توانيم)) بايد سرلوحه همه مسير جوانان و متخصصين امروزي ايران اسلامي قرار گيرد .

10-    صدور مواد خام بويژه گاز و نفت كشور بايد در يك برنامه ي زمان‌بندي شده متوقف شود و يا تاحد ممكن كاهش يابد و با استفاده از اين منابع كالاهايي با ارزش افزوده توليد شود. از سوي ديگر صنايع ايران بايد تا حد ممكن دروني شود. يعني كارخانه ها و شركت هاي ايراني نيازهاي خود را از داخل تامين نمايند.

11-      در گذشته ايرانيان به توليد محصول باكيفيت شهره بوده‌اند. اما متاسفانه امروزه، منافع زودگذر باعث شده برخي از توليدكنندگان از كيفيت كالاي خود بكاهند. تشويق توليدكنندگان كالاي باكيفيت در كنار صادركنندگان بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد .

12-    با در نظر گرفتن اصل اشتغال زايي بر مبناي خلاقيت، بايد از كالاهايي همچون صنايع دستي كه باعث اشتغال در عرصه توليد مي‌شود و عميقا از باور ها و ارزش هاي فرهنگي و مذهبي جامعه نشئت مي گيرند، حمايت كرد. با توجه به آمار، حدود 10 ميليون ايراني يا به صورت دائم ويا فصلي به‌ويژه در مناطق روستايي از اين صنعت ارتزاق مي‌كنند. عدم حمايت از صنايع دستي باعث بيكاري آنها و خالي شدن روستاها از جمعيت مي شود. به ياد داشته باشيم مصرف كالاي خارجي متضرر شدن كشور از ورود اين كالاها، بيكاري چند ميليون نفر از جوانان كشور، بالا رفتن خطرات امنيتي در كشور، تعطيلي كارخانجات و بروز ناهنجاري‌هاي اخلاقي، نارضايتي از ميزان اندك حقوق و مزايا در خانواده‌هاي كارگران و ركود اقتصادي را در پي خواهد داشت.

نكته دوم) توجه ويژه به واحدهاي صنعتي و كم شدن مسير بوروكراسي اداري در راه توليد و حمايت از سرمايه و كار در سطوح ملي مي باشد. به اين معني كه طولاني بودن مسير اخذ مجوزهاي قانوني براي حمايت از فعاليت هاي صنعتي و توليدي، تامين ماشين آلات كاري و نيروي انساني كارآمد مي بايست مشق هرلحظه متوليان سياستگزاران اقتصادي قرار گيرد. در بياني عميق تر، عوامل فشار بر توليد ملي در كشور مي بايست شناسايي و براي كاستن فشار آن بر توليد كنندگان اقداماتي عملياتي تري صورت پذيرد:
عوامل فشار به شرح زير تعريف مي شوند :

1-    دولت؛ كه با ارايه هر لحظه مصوبات و بخشنامه هاي جديد در حوزه اقتصادي مسير توليد كننده و سرمايه گزاران را براي ادامه راه مبهم و سخت مي نمايد. در حاليكه وظيفه دولت در حوزه اقتصاد تسريع و تسهيل كننده كار و از طرف ديگر، ايجاد تعادل و تعامل ميان صنعت، دولت و دانشگاه مي باشد.

2-    سهامداران؛ كه مي بايست سهام خود را در مجموعه هاي توليد كننده و كارآفرين هدايت كرده و صرفا بر اساس سودآوري كوتاه مدت برنامه ريزي ننمايند.
3-    رقباء در حوزه توليد؛ كه مي بايست در فضاي اقتصادي كشور، رقابتي غيردولتي ايجاد شده كه هر توليدكننده وسرمايه گذار موفق ، از تسهيلات بيشتري برخوردار شود .

4-    كاركنان بخش هاي توليدي و خدماتي؛ كه مي بايست با تلاش مضاعف و همتي صدچندان مسير جهاد اقتصادي و درآمدزايي پايدار در توليد ملي را دنبال نمايند و صرفا به دنبال دريافت حقوق هاي بالا نباشند و البته مديريت نيز مي بايست بر اساس توان هر فرد و يا سيستم براي او تسهيلات بيشتري در قالب نظام انگيزشي ايجاد نمايد .

5-    اعتبار دهندگان؛ به اين مفهوم كه عدم حمايت هاي قانوني از سرمايه گذاران و يا شناخت دقيق از اوضاع آنان و انتصاب و انتخاب افراد در عرصه هاي اقتصادي بر اساس ضابطه هاي شفاف و واقعي بوده و رانت و رابطه از سيستم اقتصادي كشور حدف و كمرنگ گردد .

6-    استانداردگزاران؛ كه مي بايست در مسير حمايت از توليدات داخلي از ارايه و تغيير هر لحظه اي استانداردهاي خود دوري جسته و بلكه آنان را در مسير كيفيت خدمات و نه حذف آن سوق دهند.

7-    مقامات محلي؛ كه در حوزه توليدات بومي و محلي از آوردن فشار براي جذب غير متخصصين دوري كرده و اجازه دهند تا كارشناسان ، متخصصين و جوانان تحصيلكرده و نخبه به صورت بومي وارد عرصه هاي توليد ، رقابت و كارآفريني شوند .

      در جمع بندي مطلب ارايه شده مي بايست چنين بيان كرد كه فرهنگ توسعه به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي پيشرفت كشور، با مولفه هايي نظير: مسئوليت پذيري، آگاهي بخشي، اعتماد به توانايي، نوآوري و خلاقيت، مشاركت، وجدان كاري، شفافيت، پرهيز از فساد اداري ... كه در بالا به آن اشاره گرديد، جملگي مي بايست در تنظيم سياست هاي اقتصادي كشور براي مواجهه با واردات بي رويه كالاهاي خارجي و كنترل اثرات تحريم هاي غرب و ارتقاء توان توليد داخلي مورد بهره برداري موثر قرار گيرند و اين مرهون عمل مشترك و متعامل تمام تمام نهاد ها دولتي و بنگاه هاي اقتصادي با يكديگر و با شهروندان است تا به لطف خداوند، بتوانيم ايراني آباد و سربلند در تمام عرصه ها داشته باشيم.

فارس: محمد حسين فلاح با اشاره به نامگذاري امسال با عنوان "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" اظهار داشت: افزايش نرخ سود تسهيلات يك گام مثبت براي بازگرداندن وجوهات و سرمايه مردم به بانك‌ها بود ولي از سويي ممكن است اين وجوهات در فرصت زماني كوتاه به دست صنعتگران نرسد.

وي افزود: مدت‌هاست كه بخش صنعت منابع مالي مورد نياز خود را با سود بالا از بازار تأمين مي‌‌كند و در حال حاضر بيشتر توليد‌كنندگان با مشكل تأمين نقدينگي روبرو هستند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه توليد‌كنندگان زيادي نيز از دولت طلبكار هستند و در واقع طرح‌هايي را براي دستگاه‌هاي دولتي اجرا كرده‌اند كه هنوز پول آنها را دريافت نكرده‌اند.

وي تصريح كرد: اين مسئله باعث انباشته شدن بدهي دولت به صنعتگران شده و در نتيجه توليد‌كنندگان براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود به بازارهاي مالي ديگر روي آورده‌اند.

به گفته فلاح در حال حاضر صنعتگران شيوه‌هاي مختلفي را براي دريافت نقدينگي از بازار آزاد از جمله دريافت نقدينگي از اشخاص را تجربه مي‌كنند كه هزينه بالايي را به همراه دارد.

وي ادامه داد: در اين صورت نرخ سود تسهيلات دريافتي بالاتر از ۲۰ درصد است و در واقع توليد‌كنندگان به دليل عدم دريافت پول خود از دولت، مجبور به پرداخت اين سود بالا هستند و علاوه بر اين، برخي نيز براي تأمين مالي به سراغ وام‌هاي ارزي رفته‌اند كه ريسك دريافت اين وام‌ها نيز بالا است.

عضو هيئت مديره كنفدراسيون صنعت تصريح كرد: زماني كه قرار بود مردم از بانك‌ها تسهيلات با بهره ۱۵ تا ۱۷ درصدي دريافت كنند بسياري از صنعتگران مجبور به دريافت تسهيلات از بازار آزاد با سود بالاي ۲۰ درصد بودند اما حال كه نرخ رسمي سود تسهيلات افزايش يافته بايد منتظر افزايش نرخ سود در بازار آزاد نيز باشيم.

وي تأكيد كرد: تنها راه براي جلوگيري از اين اتفاق آن است كه منابع بانكي به مقدار كافي براي بخش توليد وجود داشته باشد تا توليد‌كنندگان مجبور به تأمين مالي از بازار آزاد با سود بالا نباشند.

وي با اشاره به عدم تحقق وعده‌هاي دولت در اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: اين مسئله باعث بي‌اعتمادي صنعتگران شد كه اميدواريم در اجراي فاز دوم جبران شود و بسته‌هاي حمايتي به صورت واقعي عملياتي شوند.

خبر: پيش دستي و شتاب دولت براي آغاز فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها به نوعي فرار به جلو تلقي مي شود، دولت در چنين فضايي ناچار است حداقل براي تقويت توليد ملي اندكي از فشار تثبيت قيمت ها بر بخش توليد بكاهد؛ كاري كه به معني چراغ سبز نشان دادن به بازار براي افزايش سطوح قيمتي است.

بنابراين تنها جواب به اين سئوال كه چرا دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي اينقدر شتاب دارد؟ اين است كه دولت خود را ناچار مي بيند قبل آنكه موج گراني هاي ناشي از فاز اول براي مردم به طور كامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش كند، تا حداقل با افزايش اسمي يارانه هاي نقدي به نوعي مردم كمتر به درد ناشي از رشد واقعي قيمت ها توجه كنند.

دولت در فاز نخست بنابر نظر كارشناسان و دستگاههاي ناظري مانند مجلس شوراي اسلامي نتوانسته است قانون هدفمندسازي را به طور كامل اجراي كند، تسهيلات مربوط به بخش توليد به طور كامل پرداخت نشده، اصلاح الگوي مصرف انرژي در واحدهاي توليد صورت نگرفته است ( سوخت غالب در واحدهاي توليدي گازوئيل، نفت كوره، و گاز است، بنابر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كاهش مصرف در اين حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت كوره شاهد ۴.۴ درصد كاهش مصرف در سال اول هدفمندي هستيم)، هزينه هاي دولت در قبال هدفمندسازي هنوز مشخص نيست و در نهايت خود دولت نيز نتوانسته است اصلاح الگوي مصرف انرژي و اصلاحاتي كه بايد در شبكه توليد انرژي آغاز مي كرد را به سرانجام برساند، با اين وجود مي بينم كه به سمت فاز دوم حركت مي كند و در اولين گام ۲۸ هزار تومان به يارانه نقدي مي افزايد.

نكته جالب اينجاست كه بنابر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال ۹۰ معادل ۷۳.۶ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده است، يعني در حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان بيش ميزان از پيش بيني شده در بودجه ۹۰، ولي هنوز هيچ گزارشي در مورد نحوه هزينه كرد اين مازاد درآمد ارايه نشده است و حتي دولت در قبال گزارش منتشره مركز پژوهشها جوابيه اي هم منتشر نكرده است تا نشان دهد محاسبات اين مركز غلط بوده و درآمد دولت تا اين حد بيش از پيش بيني ها نبوده است.

به هر شكل مي توان گفت همه اين تحولات اقتصادي ناشي از دلار ۱۹۰۰ توماني است جاي خود را در بازار ارز پيدا كرده و همين روزها به در خانه ما هم خواهد كوفت.

مهر: يحيي آل اسحاق در اولين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در سال 91 با اشاره به نامگذاري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: ذهنيت مقام معظم رهبري طي سال‌‌هاي گذشته به حوزه اقتصاد توجه ويژه‌اي داشته و ايشان از زماني كه قانون حفاظت و نوع برخورد‌ها با بخش خصوصي كشور مطرح بود، مدافع اقتصاد قلمداد مي‌شد، ضمن اينكه ظرف سال‌هاي گذشته نيز اقتصاد را ضرورت اوليه نظام دانسته‌اند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: طي سال‌هاي گذشته ايشان تلاش كرده‌اند كه به اقتضاي شرايط موجود كشور در حوزه اقتصاد يك تكه از پازل را ارايه دهند كه اين پازل در نهايت در خدمت رشد و شكوفايي اقتصاد ايران قرار گيرد.

وي تصريح كرد:‌ فضاي كنوني اقتصاد به گونه‌اي است كه مسايل اقتصادي در اولويت بايد قرار گيرد و بر همين اساس، حمايت از توليد ملي نيز به صراحت در سال جاري مد نظر قرار گرفته است كه در اين راستا بايد سه كليد واژه توليد ايراني،‌ حمايت از كار و حمايت از سرمايه ايراني را به درستي تفسير و ترجمه كرد تا هر كس از ظن خود برداشتي از آن نداشته باشد.

به گفته آل اسحاق ، منظور از توليد ملي بايد به خوبي و با يك زبان مشترك براي همگان تعيين شود، چرا كه در غير اين صورت با برخي تجربيات موجود در تاريخ مواجه خواهيم شد كه ما را به هدف نرسانده‌اند.

وي ادامه داد: واقعيت اين است كه آنچه روي ميز حوزه اقتصادي است اين است كه اقتصاد ايران نيازمند توجه جدي است اما همين نامگذاري امسال نيز بايد به گونه‌اي مورد عمل واقع شود كه اقدامات صورت گرفته يار شاطر باشد نه بار خاطر، اقتصاد ايران شود و در نهايت به توسعه اقتصادي نيز كمك كند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: ظرف 30 سال گذشته كشور با هزينه‌هاي متعدد و مشكلات مختلف روبرو بوده است اما هم اكنون در رابطه با نيروي انساني به وضعيت مناسبي دست يافته‌ايم و توليد علم و شرايط مختلف علمي و فناوري مناسبي را تجربه كرده‌ايم، اين در حالي است كه در رابطه با شرايط ارزي و درآمدهاي كشور نيز قدرت تحرك ارزي افزايش يافته است، ضمن اينكه موقعيت جغرافيايي و طبيعي كشور نيز به گونه‌اي است كه مزاياي بسياري را پيش روي اقتصاد ايران قرار داد است اما عليرغم اين ظرفيت‌ها نارسايي‌هايي نيز در حوزه اقتصاد به چشم مي خورد.

آل اسحاق با اشاره به اعلام صريح كشورهاي غربي براي ايجاد كردن چالش در اقتصاد كردن ايران،‌ گفت: آنها به صراحت اعلام كرده‌اند كه جنگ امروز جنگ نظامي نيست بلكه جنگ، اقتصادي بوده و ستاد طرح جنگي، برنامه عملياتي و افسران ميداني براي آن تدارك ديده شده‌اند و توانسته‌اند واردات ايران را نسبت به رقبا 15 تا 25 درصد گران كنند.

وي ادامه داد: در مقابل اين تصميم آنچه حاصل شده اين است كه منابع درآمد نفتي ما در سال 90 افزايش و از 70 ميليارد دلار به 100 ميليارد دلار رسيده است اما تفاوت موضوع اين است كه درآمد كشور 30 ميليارد دلار افزايش يافته كه آن به جيب دولت مي‌رود اما در مقابل افزايش 15 ميليارد دلاري قيمت واردات از جيب دولت پرداخته مي‌شود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اظهار داشت:‌اگر بخواهيم به اقتصاد كشور پاتك بزنيم بايد از كار و سرمايه ايراني حمايت كنيم، بنابراين بايد ترجمه درستي از مفهوم توليد ملي داشته باشيم.

وي ادامه داد: اگر ترجمه توليد ملي به درستي صورت نگيرد نگراني وجود دارد كه به سالهاي 61 و 62 برگرديم به اين مفهوم كه درهاي كشور را ببنديم و ديوارهاي بلند به دور اقتصاد و توليد داخلي بكشيم كه به طور قطع چنين مفهومي مد نظر نيست. اما اگر توليد ملي را به درستي ترجمه كنيم مي‌توانيم از مواهب و منابع آن به خوبي برخوردار شده و بالقوه‌ها را به بالفعل تبديل كنيم.

آل اسحاق ادامه داد: واردات كشور نيز بايد در اين سال به گونه‌اي باشد كه ارزش افزوده كشور در سطح ملي بالا رفته و منافع حياتي كشور تامين شود چرا كه منافع حياتي با منافع ملي اندكي متفاوت بوده و به اين مفهوم است كه ملت‌ حاضر است براي به دست آوردن منافع حياتي خود تمام وجود خود را فدا كند.

وي ادامه داد: داشتن مواهب و ذخاير طبيعي ملاك نيست و نمي‌تواند كشوري را به موقعيت مناسب در اقتصاد برساند به اين معنا كه كشورهايي هستند كه از منابع مناسب و طبيعي برخوردار نبوده اما اقتصاد سرآمدي در دنيا دارند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران فعالان اقتصادي را سرمايه‌هاي اصلي كشور دانست و گفت: امروزه در علم اقتصاد در دنيا فعالان اقتصادي را به عنوان سرمايه‌هاي يك كشور مي‌دانند كه در اين ميان ما نيز بايد سرمايه ايرانيان خارج از كشور را ارج نهاده و از آن بهترين استفاده را صورت دهيم.

وي ادامه داد: مسئله امنيت امروز ايران امنيت نظامي نيست بلكه بايد در درجه اول امنيت اقتصادي را مد نظر قرار دهيم.

آل اسحاق خطاب به توليد كنندگان منافعي را براي آنها متصور شد و گفت: توليد كنندگان به عنوان يكي از اركان به هدف رسيدن شعار امسال وظيفه دارند نگاه جديدي به اقتصاد ايران داشته باشند و با تمام وجود در راه اعتلاي اقتصادي كشور گام بردارند.

وي همچنين خطاب به دولت نيز گفت: دولت بايد همه مسايل را با پرچمداري اقتصاد پيش برد و بدهي‌ها خود به بخش خصوصي را نيز بپردازد كه در اين راستا البته مجلس نيز بايد منابع لازم براي اين كار را در بودجه لحاظ كرده و هم ا كنون كه بودجه 91 در دست تدوين است شرايطي را فراهم كند تا دولت بتواند بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي را بپردازد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران وظيفه ديگر دولت را بهبود فضاي كسب و كار دانست و خاطرنشان كرد: اگر توليد كشور بخواهد رشد پايدار را تجربه كند بايد بخش توليد كشور در فضاي رقابتي عرض اندام كرده و البته توليد كنندگان نيز فاكتورهايي همچون قيمت، كيفيت، بهره وري و خدمات پس از فروش را مد نظر قرار دهند.

وي اظهار داشت: البته مردم نيز حق انتخاب دارند و نمي‌توان گفت كه به بهانه حمايت از توليد اجناس داخلي را گران و بي كيفيت خريداري كنند اما دولت بايد زمينه ‌اي را فراهم كند كه هزينه‌هاي مترتب بر جامعه را بپذيرد.

آل اسحاق در پايان گفت: اما مردم نيز بايد بدانند كه شرايط عادي نيست و هر كالاي ايراني كه خريداري كنند در واقع سه موضوع را مد نظر قرار داند به اين معنا كه مشكل خود را حل كرده، به توليد داخلي كمك خواهند كرد و اشتغال آفريني را نيز ياري خواهند داد.

  محمد دهقان در گفتگو با مهر با بيان اينكه تاكنون هر چه درباره استيضاح وزير كار گفته شده جنبه غير رسمي داشته اظهار داشت: بر اساس قانون طرح استيضاح بايد به رئيس مجلس داده شده و در صحن علني مجلس اعلام وصول شود.

وي با اشاره به انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي كه زمينه ساز اين استيضاح شده است، افزود: اين فرد شايستگي هيچ مسئوليتي را ندارد و نبايد در پست هاي كليدي و مهم قرار گيرد.

نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اخباري مبني بر پيغام رئيس جمهور به مجلس درباره انتصاب مرتضوي به سرپرستي وزارت كار درصورت استيضاح مرتضوي عنوان كرد: از دولت انجام هرعمل غير قانوني بر مي آيد اما اين تهديدات موجب نمي شود كه نمايندگان مجلس از انجام وظايف قانوني خود دست بر دارند.

وي با تاكيد بر اينكه اقدامات دولت در ايجاد چالش ميان قوه مجريه ومقننه مشكوك است، اظهار داشت: دولت با ايجاد چالش هاي جديد در كشور به دنبال فرار از پاسخگويي در برابر نوسانات شديد بازار طلا و ارز و ناكارمدي برخي مسئولان اقتصادي خود و فساد اقتصادي اخير است.

عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تمايل نداريم دولت و مجلس در سال حمايت از توليد ملي به سمت چالش و در گيري حركت كنند، دولت و مجلس بايد در راستاي حمايت از توليد و رفع مشكلات اقتصادي در سال جديد تعامل و همكاري نزديكي داشته باشند.

وي اجراي آغاز فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را نيز اقدامي حيرت آور از طرف دولت خواند و گفت: اين كار تخلف جديدي است كه به تورم و گراني دامن مي زند.

دهقان با تاكيد بر اينكه مجلس بايد در مقابل رفتار هاي غير مسئولانه دولت عكس العمل مناسب نشان دهد گفت: جريان انحرافي در سال پاياني دولت دهم در حال ساماندهي رفتارهاي غير قانوني و غير مسئولانه است، سكوت مجلس در برابر اين رفتار ها باعث خسران كشور و ضرر مردم مي شود به عنوان نمايندگان مردم نمي توانيم به خاطر ترس از رفتار هاي غير مسئولانه تر جريان انحرافي و تهديدات آنها عكس العمل مناسب در برابر رفتارهاي غير مسئولانه جريان انحرافي نداشته باشيم.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در صورتي كه جريان انحرافي بخواهد در سال پاياني دولت دهم رفتارهاي غير مسئولانه داشته باشد ريشه آنها قطع مي كنيم .

وي تاكيد كرد:  مجلس ابزارهاي قانوني موثري براي برخورد با جريان انحرافي در اختيار دارد.

دهقان اظهار  داشت: برخي رفتار هاي دولت خسارتبار است بناربراين عكس العمل مجلس در برابر اين رفتار ها نبايد تبعات سنگيني را به كشور تحميل كند، در سال حمايت از توليد ملي دولت بايد رفتار مسئولانه اي براي حل مشكلات اقتصادي كشور و كاهش گراني ها داشته باشد.

دهقان تخلفات اخير دولت را در راستاي انحراف افكار عمومي از مسائل كلان كشور ارزيابي كرد و افزود: تخلفات جديد دولت زمينه تخلفات بعدي را  فراهم  مي كند، اگر در قضيه نوسانات شديد بازار ارز و طلا كه در آستانه انتخابات مجلس اتفاق افتاد مجلس به صورت جدي و قوي وارد مي شد و عناصر اصلي كه ظرف مدت كوتاهي بازار اقتصادي كشور را متلاطم كردند شناسايي مي شدند شايد گراني هاي اخير به وجود نمي آمد.

وي تاكيد كرد: دولت بايد با برنامه ريزي دقيق جامعه را به سوي آرامش هدايت كند و پاسخگوي عملكرد اقتصادي خود به خصوص در زمينه گراني هاي اخير باشد.

به دنبال انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي در آخرين جلسه رسمي مجلس شوراي اسلامي در سال 1390 طرح استيضاح وزير كار به هيئت رئيسه مجلس ارائه شد و اعلام وصول آن به سال 1391 موكول شد.

اقدامات اخير دولت در آغاز اجراي غير قانوني فاز دوم هدفمندي يارانه ها و انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي و سخنان احمدي نژاد در جلسه سوال از رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در سال پاياني دولت دهم اعتراض گسترده اي در ميان نمايندگان مجلس برانگيخته است.

فارس: امام جمعه شهرستان هريس گفت: حدود يك ميليون و 500 هزار فرصت شعلي تنها طي سال گذشته در پي واردات قاچاق به كشور از دست رفت.

حجت‌الاسلام قهرمان احمدي امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته هريس با اشاره به نامگذاري امسال به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، با بيان اينكه افزايش توليد ملي موجب رشد و شكوفايي اقتصادي كشور مي‌شود، اظهار كرد: بايد از امكانات و سرمايه‌هاي موجود در راستاي گسترش توليد ملي استفاده كنيم.

وي افزود: همگان موظف هستند در لبيك به فرمايشات نوروزي مقام معظم رهبري و براي غلبه بر فشارها، تهديدات و تحريم‌هاي اقتصادي اين توصيه‌هايي را كه خير آخرت و دنيا در آن است را به كار ببندند.

احمدي اضافه كرد: بر اساس مطالعات كارشناسي، به‌ ازاي هر يك ميليارد دلار واردات قاچاق كالا به كشور حدود 100 هزار فرصت شغلي از دست مي‌رود بنابراين اگر خوش‌بينانه‌ترين اعداد را نيز ملاك قرار دهيم و ارزش واردات قاچاق را در سال گذشته حداقل 15 ميليارد دلار در نظر بگيريم، بايد بپذيريم حدود يك ميليون و 500 هزار فرصت شغلي تنها در سال گذشته در پي واردات قاچاق به كشور از دست رفته يعني بيشتر از فرصت‌هايي كه دولت در سال گذشته وعده ايجاد آن را داده بود.

وي همچنين روز جمهوري اسلامي را از بزرگ‌ترين عيد ملي و مذهبي عنوان و اظهار كرد: 12 فروردين روز جمهوري اسلامي ايران و روز حكومت الله است.

امام جمعه هريس 12 فروردين را روز قدرت ملي و تعيين سرنوشت ملت به دست خودشان دانست و با اشاره به فرمايشاتي از بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در اين مورد گفت: 12 فروردين روز اثبات رشد سياسي و اجتماعي همچنين روز رسميت يافتن حكومت مستضعفان بر مستكبران و روز راي قاطع به حكومت عدل الهي است.

احمدي در ادامه 12 فروردين را روز ظهور شخصيت واقعي ملت شريف ايران، روز پيروزي مستضعفان بر مستكبران و روز تثبيت انقلاب اسلامي دانست و تصريح كرد: 12 فروردين بي‌ هيچ شك و ترديدي زمينه‌ساز حكومت عدل اسلامي در سراسر جهان خواهد بود و در اين روز مقدس و يوم‌الله پربركت كه سرآغاز حيات واقعي اسلام در عصر حاضر است، ساختار جديد سياسي اجتماعي ايران بر مبناي اكثريت قريب به اتفاق مردم آراي ملت مسلمان ايران تثبيت شد.

وي با اشاره به تولد نظامي پربركت در يوم‌الله 12 فروردين گفت: در اين روز پربركت نظامي متولد شد كه نور اسلام عزيز را پس از گذشت قرن‌هاي زياد دگر باره نه تنها در ايران اسلامي بلكه در سراسر جهان متجلي كرد و در اين روز مقدس حكومتي شكل گرفت كه شعار اصلي آن استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بود و در اين شعار مقدس كلمه استقلال به عنوان نخستين هدف كه امت اسلامي مي‌خواهد مطرح شده بود و اين شعار اين پيام را به جهان و جهانيان داشت كه امت اسلامي مي‌خواهد اراده ملي خود را حاكم بر مقدرات خويش سازد تا بتواند از نفوذ و دخالت‌هاي بيگانگان رهايي يابد.

خطيب جمعه هريس هدف ديگر شعار اصلي انقلاب را آزادي دانست و تصريح كرد: در اسلام آزادي جامع‌ترين معنا را دربر دارد و آن عبارت است از شرايط سياسي و اجتماعي لازم براي رشد و تعالي فرد و مردم كه در آن موانع قانوني و فرهنگي مثل عرف و عادت همچنين موانع سياسي مانند سلطه طاغوت، استعمار و استبداد وجود نداشته باشد و هدف اصلي جمهوري اسلامي بود كه از به هم پيوستن جمهوري و اسلامي به دست آمده است.

وي افزود: كلمه جمهوري به معناي توده يا انبوه مردم است و منظور از گنجاندن چنين كلمه‌اي براي نظام شكل گرفته بعد از انقلاب، اتكا داشتن و تعيين‌كننده بودن راي مردم در سرنوشت خويش و تمام امور اجرايي كشور بود و به طور كلي حكومتي را تبيين مي‌كند كه براي تامين زندگي دنيايي توده مردم متكي به مردم باشد.

فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني حج: حجت‌الاسلام و المسلمين حيدر مصلحي وزير اطلاعات در نشست روحانيون كاروان‌ها در مدينه منوره با تبريك فرارسيدن سال نو، با اشاره به انتخابات مجلس نهم گفت: شبكه‌هاي رسانه‌اي مانند بي‌بي‌سي و صداي آمريكا طراحي‌هاي سنگيني براي اين انتخابات داشتند و شبكه‌هاي ارتباطي بدين منظور طراحي كرده بودند تا در شبكه هاي مختلف رسانه‌اي و ماهواره‌اي فتنه‌اي سنگين‌تر از فتنه 88 را ايجاد كنند.

وزيراطلاعات خاطرنشان كرد: اين طرح رسانه‌هاي معاند با مصاحبه زنده خانم كلينتون در بي‌بي‌سي استارت خورد ولي خوشبحتانه با درايت و هوشياري دستگاه‌هاي امنيتي كشور در همان آغاز امر شناسايي و مورد رصد كامل قرار گرفت.

وي افزود: مقامات كشورهاي آمريكا و انگليس در جلسات خود بارها اعلام كرده بودند كه كار نظام در انتخابات مجلس تمام است ولي مثل 30 سال گذشته همه نقشه‌هاي آنان برآب شد.

مصلحي با بيان اينكه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به سبب رقابت‌هاي قبيله‌اي و قومي داراي تنش‌هاي مختلف و حوادث تلخي در دوره‌هاي قبلي بود، گفت: خوشبختانه با وجود همه طراحي‌هاي دشمن و تبليغات رسانه‌اي آنان، انتخابات دور نهم مجلس شوراي اسلامي با مشاركت بسيار بالا از آرام‌ترين و بدون تنش‌ترين انتخابات مجلس در كشورمان بود و دشمن به‌خوبي اين موفقيت بزرگ امنيتي را درك كرده و پيام بزرگ آن را هم دريافت كرده است.

وي به روش‌هاي دشمنان براي برهم زدن امنيت كشور اشاره كرد و ادامه داد: سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن با همكاري رسانه‌هاي خود حتي پشتيباني سرويس اطلاعاتي فرانسه و انگليس حلقه‌هاي مختلفي در داخل و خارج از كشور ايجاد كرده بودند كه دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور پيش از انتخابات به طور كامل به اين حلقه‌ها اشراف يافته و توانستند مانع اقدامات آنان شوند.

وزيراطلاعات افزود: هم‌اينك گروه هاي مختلف اپوزوسيون خارج از كشور بخاطر درز محرمانه ترين مذاكرات و تصميمات خود به شدت به‌يكديگر شك دارند و از همديگر مي‌پرسند مدحي نفوذ كرده به داخل ما چه كسي است كه اين مسئله يكي از دستاوردهاي اشراف اطلاعاتي محسوب مي‌شود.

وي در ادامه به سفر اخير خود به كشور عربستان اشاره كرد و گفت: در اين سفر ديداري با وليعهد عربستان داشتم و پيام صريح و روشن جمهوري اسلامي ايران را در خصوص تحولات منطقه‌اي به وي بيان كردم.

مصلحي افزود: از نكات جالب اين ديدار اين بود كه وليعهد عربستان صراحتا اعتراف كرد كه در ايام جنگ تحميلي بخاطر عربي بودن صدام حمايت‌هاي بسياري از وي داشتيم كه بنده نيز پاسخ صريحي به وي دادم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به روش‌هاي جديد جنگ نرم توسط دشمن پرداخت و گفت: يكي از اين روش‌ها نفود به حوزه‌هاي علميه است كه براي دشمن اهميت بسيار زيادي دارد و گاهي مشاهده شده است با ده واسطه به هدف خود رسيده‌اند.

وزير اطلاعات گفت: توجه ويژه به موضوع شيعه‌شناسي از ديگر برنامه‌هاي دشمنان است و هم‌اينك موساد موسسات مختلف تخصصي در خصوص شيعه‌شناسي ايجاد كرده است تا بتواند با شناخت دقيق از شيعه به آن ضربه بزند.

حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي به مراكز ديني و حوزوي كشور توصيه كرد در ارتباط با افراد مختلف و ارائه اطلاعات به آنان نهايت دقت را داشته باشند.

وزير اطلاعات كشورمان در ادامه به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: دشمنان نظام تلاش زيادي دارند از طريق تحريم‌هاي اقتصادي اهداف خود را پياده كنند اما به‌خوبي مي‌دانند اين راه نتيجه‌اي ندارد، چراكه در دنياي امروز براي هر اقدامي راه‌هاي گريز زيادي هست و جمهوري اسلامي ايران نيز در سي سال گذشته تجربيات زيادي را در مسائل اقتصادي به‌دست آورده است.

وي تصريح كرد: بايد تلاش كنيم با بالابردن توليد ملي و تقويت فرهنگ استفاده از توليدات داخلي، وابستگي اقتصادي خود را به ساير كشورها به حداقل ممكن برسانيم.

وزير اطلاعات همچنين به قدرت بالاي نهادهاي اطلاعاتي كشور اشاره كرد و گفت: سيستم اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران هم‌اينك قدرتمندترين سيستم موجود در منطقه است و عليرغم توطئه‌ي بسياري از كشورها كه نمونه آن را در هشت سال جنگ تحميلي تجربه كرده‌ايم توانسته‌است مقتدرانه پيش برود.

وي افزود:زهم اينك نهادهاي مختلف امنيتي كشور بالاترين هماهنگي و همكاري را در سي سال گذشته با يكديگر دارند كه نتايج اين هماهنگي را هم بارها مشاهده كرده‌ايم.

حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي همچنين به موضوع سوريه اشاره و تصريح كرد: مسئله اصلي ما در سوريه بشار اسد نيست بلكه مهمترين مسئله حفظ روحيه مقاومت در مقايل رژيم صهيونيستي است كه متاسفانه بسياري به اين امر توجه ندارند.

وي به تلاش برخي براي تغيير نام بيداري اسلامي به بهار عربي اشاره كرد و گفت: تلاش‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد تا اين حركت به عنوان بيداري اسلامي تعبير نشود اما واقعيت نشان مي‌دهد مردم منطقه به خوبي اين موضوع را درك كرده‌اند. نوع مواجهه مردم و جوانان مصري با گروه‌هاي فعال سياسي اين كشور است.

حجت الاسلام والمسلمين مصلحي در ابتداي اين نشست با بيان اينكه چندسالي است توفيق تشرف به سرزمين وحي به عنوان روحاني كاروان را ندارد، اظهار داشت: رسالت روحانيون كاروان‌ها بسيار مهم و مقدس است و تاثيرگذاري بسيار زيادي دارد.

وي به بيان خاطراتي از تاثيرگذاري اين سفر بر زائران پرداخت و تاكيد كرد: بايد تمام تلاش خود براي بالابردن فيض معنوي زائران از سزرمين وحي را به كار گيريم.