با توجه به اينكه حضرت آقا سال ۹۱ را سال " حمايت از توليد ملي " نام نهاده اند، لازم ديدم نكاتي را بر اساس ديده ها و شنيده ها و تخصص بنويسم، اميد است امسال ،مسئولين امر مطالبات حضرت آقا را تمام و كمال و به نحو احسن اجرايي نمايند و در پايان سال ۱۳۹۱ خشنودي و رضايت را در چشمان ايشان ببينيم:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در دنياي امروز ايجاد زنجيره يكپارچه محصولات كه بر سياستهاي همبسته و منسجم مبتني باشد از اهميت بالايي برخوردار است. زيرا تنها براساس اين بسته سياستي است كه ميتوان انتظار به هم پيوستن حلقهها و ايجاد زنجيره كامل توليد تا مصرف را داشت.
به طور مثال در كشورمان از جمله بخشهاي سياستگذاري كه نيازمند تصميمگيري واحد است تنظيم بازار و به ويژه بازار كالاهاي كشاورزي است. چنانكه متولي سياستگذاري امر توليد، وزارت جهاد كشاورزي و متولي سياستهاي تنظيم بازار وزارت بازرگاني است. اين رويه در مورد تنظيم بازار بسياري از كالاهاي صنعتي نيز وجود دارد.
با بحث ادغام، اتفاق مهمي در بخش سياستگذاري صنعت، معدن و بازرگاني روي داد، و همانطور كه رئيسجمهور نيز بر آن تاكيد داشتند ادغام دو وزارتخانه سبب اتخاذ سياست هاي واحد و در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد و همچنين مانع ورود كالاهاي غيركيفي كه مخل رشد توليد در كشور است، ميشود.
براين مبنا وزارتخانه جديد متولي سياستگذاري امر توليد است، چرا كه پايه و اساس ساختار اقتصادي ايران توليد است. البته اين مطلب به معناي بيارزش بودن تجارت و خدمات نيست چراكه منظور از توليد آن توليدي است كه براي بازارهاي هدف صورت ميگيرد و پايه پيشرفت ايران ميشود.
لذا در شرايطي كه مهم ترين ماموريت ما ساختن ايران و مقدسترين كار و مجاهدت تلاش براي پيشرفت و آباداني كشورمان ايران است، توليد كيفي و توليد صاداراتي بايد به صورت جدي مورد توجه باشد.
از اين رو در وزارتخانه جديد ادغامي، سياستهايي اتخاذ خواهد شد كه به رشد و شكوفايي بخش توليد كمك كند. اما اين به تنهايي كافي نيست و ميبايستي براي حلقهي بعدي يعني «بازار» كه شامل دو بخش بازار داخلي و خارجي (صادرات كالا) است نيز سياستگذاري مناسبي صورت گيرد؛ ضمن اينكه ميبايست اين مهم را در خاطر داشت كه امروزه بخش مهمي از سياست دنيا را مناسبات اقتصادي و در وهله اول مناسبات توليدي رقم ميزند، لذا ما نه تنها بايد نيازهاي خودمان را توليد كنيم بلكه بايد بتوانيم در بازارهاي جهاني جايگاه ممتازي را به خود اختصاص دهيم، چراكه اين امر شايستگي يك ملت را گواهي ميدهد. فضاي ادغام كنوني، گام مهم و اساسي صيانت از توليد داخلي با رويكرد حضور در بازارهاي جهاني است.
ديگر آنكه ارتقاء توليد و حضور در بازارهاي جهاني علاوهبر كسب موفقيتي اقتصادي، سبب ارتقاء جايگاه و مرتبه سياسي كشورمان آنهم در كوران فشارهاي بينالمللي و فضاي تحريمي است.
بايد يادآور شد كه بر اساس آمار ارائه شده، ميزان صادرات غيرنفتي در سال 83 حدود 2/7 ميليارد دلار بود كه كمتر از نيمي از آن صادرات صنعتي بود. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 89 از مرز 32 ميليارد دلار گذشت كه سهم صادرات محصولات صنعتي و معدني در اين بين بيشاز 60درصد بوده است. اين ميزان صادرات ريشه در رشد و شكوفايي توليدات صنعتي و معدني داشتهاست، چنانكه شاهد رشد 4 برابري سرمايهگذاري در بخش توليد و رشدهاي 45 درصدي در توليد سيمان، 36 درصدي در توليد محصولات فولادي، 33 درصدي در توليدمس، 82درصدي در توليد سنگآهن و... در طي برنامه چهارم در مقايسه با برنامهسوم توسعه آنهم در سختترين شرايط تحريمي و بحران اقتصادي جهان بودهايم و با توجه به آخرين آمار از سال ۱۳۹۰ صادراتغير نفتي به بيش از ۴۵ مليون دلار رسيده است.
نكته مهم ديگر، همخواني سياست حمايت از توليد داخلي همسو با سياست هاي بازرگاني و تجاري كشور است. اكنون بايد همنوايي دقيقي بين اين سياستها برقرار باشد كه در وهله اول، حمايت از توليد داخل را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر رضايت مصرفكننده را موجب شود. از اين رو اتفاق بعدي كه در وزراتخانه ادغامي روي خواهد داد تهيه و تدوين سياستهاي جامع حمايت توام از توليدكننده و مصرفكننده است.
نكته ديگر آن كه، با وجود ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني و تمركز سياستهاي توليد و بازرگاني، هنوز تمام اهرمهاي صيانت از توليد داخلي در اختيار اين وزارتخانه قرار ندارد. از آن جمله ميتوان به ابزار پولي، مالي و ارزي اشاره نمود. به نظر ميرسد در شرايط فعلي همراستا بودن اين سياستها در جهت حمايت از توليد داخلي ضروري است. بنابراين تحقق اين مهم ضرورت حضور هرچه پررنگ تر وزارتخانه جديد را در نهادهاي تصميمگير ايجاب ميكند كه با مساعدت رياست جمهور و رويكرد موافق مجلس محترم و در سايه تلاشجمعي همكاران وزارتخانه جديد قابل دستيابي است.
شايان ذكر است كه تاكيد بر محوريت توليد و قرار گرفتن سياست هاي وارداتي در خدمت اين بخش براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري است كه براين اصل تاكيد كردند كه مديريت واردات بايد در خدمت توليد و صادرات باشد و بايد مانع هرگونه واردات غير ضرور و غيرمفيد به كشور شد.
منبع:tahnif
موضوع:راهكارهاي
گروه اقتصادي برهان/ امين عسگري؛ نوروز امسال نيز همچون سالهاي گذشته با پيام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ايشان نيز به مانند سنوات قبل، براي سال جديد شعاري معين نمودند. اما در اين ميان و به رغم هياهوي رسانهاي كه در رابطه با نام خاص سال در ابتداي هر سال صورت ميگيرد اين نگراني وجود دارد كه فلسفه و مضمون و مغز شعارهاي تعيين شده مورد غفلت قرار بگيرد و با آن برخوري تشريفاتي گردد و در نهايت اين اقدام، يك سنت و رسم حسنه براي تبرك و تيمن شروع سال جديد تلقي گردد.
اين در حالي است كه نفس اين عمل يعني نامگذاري و برگزيدن شعار براي يك سال، از ديدگاه علوم راهبردي موضوعي جدي و گاه لازم تلقي ميشود به طوري كه در بسياري از موارد يك سازمان و نهاد و حتي يك حركت و جريان را از طريق شعارهاي مطرح شدهاش مورد نقد محتوايي قرار ميدهند و صد البته عملكرد آن را نيز با ميزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار ميدهند.
از اين منظر شايد بتوان طرح يك شعار و ناميدن يك سال را به نامي خاص، نشانهاي از عزم و ارادهي رهبري يك نظام براي هدفمند نمودن حركت و سو گيري مجموعهي نظام و نيز هدفمند نماياندن به ناظران بيروني تلقي نمود.اما آنچه كه بيش از خود اين اقدام اهميت دارد و نام و شعار امسال را قدري با قبل متفاوت ساخته است، نحوهي طرح آن است. به طوري كه اين تفاوت هم در مقدمهچيني و طرح مسأله و هم به هنگام تشريح ابعاد آن كاملاً به چشم ميخورد.منبع:پايگاه برهان
قسمتي از بيانات رهبر
به رغم هياهوي رسانهاي كه در رابطه با نام خاص سال در ابتداي هر سال صورت ميگيرد اين نگراني وجود دارد كه فلسفه و مضمون و مغز شعارهاي تعيينشده مورد غفلت قرار بگيرد و با آن برخوردي تشريفاتي گردد و در نهايت اين اقدام، يك سنت و رسم حسنه براي تبرك و تيمن شروع سال جديد تلقي گردد...
گروه اقتصادي برهان/ امين عسگري؛ نوروز امسال نيز همچون سالهاي گذشته با پيام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ايشان نيز به مانند سنوات قبل، براي سال جديد شعاري معين نمودند. اما در اين ميان و به رغم هياهوي رسانهاي كه در رابطه با نام خاص سال در ابتداي هر سال صورت ميگيرد اين نگراني وجود دارد كه فلسفه و مضمون و مغز شعارهاي تعيين شده مورد غفلت قرار بگيرد و با آن برخوري تشريفاتي گردد و در نهايت اين اقدام، يك سنت و رسم حسنه براي تبرك و تيمن شروع سال جديد تلقي گردد.
اين در حالي است كه نفس اين عمل يعني نامگذاري و برگزيدن شعار براي يك سال، از ديدگاه علوم راهبردي موضوعي جدي و گاه لازم تلقي ميشود به طوري كه در بسياري از موارد يك سازمان و نهاد و حتي يك حركت و جريان را از طريق شعارهاي مطرح شدهاش مورد نقد محتوايي قرار ميدهند و صد البته عملكرد آن را نيز با ميزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار ميدهند.
از اين منظر شايد بتوان طرح يك شعار و ناميدن يك سال را به نامي خاص، نشانهاي از عزم و ارادهي رهبري يك نظام براي هدفمند نمودن حركت و سو گيري مجموعهي نظام و نيز هدفمند نماياندن به ناظران بيروني تلقي نمود.اما آنچه كه بيش از خود اين اقدام اهميت دارد و نام و شعار امسال را قدري با قبل متفاوت ساخته است، نحوهي طرح آن است. به طوري كه اين تفاوت هم در مقدمهچيني و طرح مسأله و هم به هنگام تشريح ابعاد آن كاملاً به چشم ميخورد.
ايشان به هنگام طرح مسأله و در تبيين دلايل نامگذاري اين سال؛
اول، به ارايهي تصويري از وضع موجود و مطلوب حوزههاي مختلف حاكميتي در كشور پرداختند و با اتكا به دلايل مختلف و برشمردن ضعفها و قوتها، حوزهي اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به ساير حوزهها بيشتر نيازمند توجه دانستند.
دوم، به بررسي تهديدها و فرصتهاي مختلفي كه در پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد پرداختند.
سوم، بر اين موضوع تاكيد كردند كه طرح اين شعار پس از بررسيهاي متعدد كارشناسي و مشورتهاي فراوان با متخصصان حوزههاي مختلف صورت گرفته است.
همچنين تفاوت مهم ديگري كه در طرح شعار امسال مشهود بود نحوهي تشريح واكاوي ابعاد موضوع با نگاهي سيستمي و ارايهي رهنمودهاي متعدد براي اجرايي ساختن آن بود. دليل اين امر را نيز بايد تجربه و ذهنيت ايشان از ساليان گذشته و نحوهي مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طي سالهاي قبل بسياري از مديران اجرايي و مسوولين نظام نامگذاري سال را صرفاً يك اقدام نمادين و نه يك حركت استراتژيك تلقي مينمودند. مروري بر اقدامات متداولي كه در واكنش به اين موضوع انجام ميگرفت مبين اين حقيقت تلخ است.
در بهترين حالت درهفتههاي نخستين هر سال، كارشناساني براي تبيين اين موضوع در رسانهي ملي و در برخي مطبوعات به تبيين موضوع ميپرداختند و در سطح دستگاههاي اجرايي نيز طي اولين جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهي كليهي اقدامات در راستاي آن تاكيد ميگرديد و ابلاغيههاي متعددي نيز از سوي اين مراجع به دستگاههاي تابعه صادر ميگرديد و در پي آن، در هر دستگاه كميته و كارگروهي براي اجراييكردن و پيگيري آن تشكيل ميگرديد كه متاسفانه در بسياري از موارد خروجي اين كميتهها چيزي جز تصويب برگزاري يك همايش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبودهاست. به همين جهت است كه همه ساله در اوايل سال شاهد فراخوانهاي متعددي از دستگاههاي مختلف در ارتباط با همايشي پيرامون شعار سال بودهايم.
البته با در نظر گرفتن فواصل زماني لازم، عمو ما برگزاري اين همايشها در سه ماههي آخر سال انجام شده و طي آن كارشناسان و اساتيد دانشگاه با ارايهي مقالاتي (بيشتر آكادميك و كمتر اجرايي) به بحث و تبادل نظر پيرامون شعار سال ميپرداختند كه مطابق روال بيشتر همايشهاي اينچنيني، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهميت پرداختن به آن تاكيد ورزيده و در بهترين حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار ميدادند و لذا فرصت چنداني براي اقدام عملي و موثر باقي نميماند.
بهطور مسلم مسايل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفي نمانده است و به عنوان مثال شايد به همين دليل بوده است كه بعد از سپري شدن سالي كه با نام مقدس مولاي متقيان ناميده شده بود، مجدداً سالي را به نام سيره عملي ايشان اختصاص دادند تا شايد منظور اصلي از نامگذاري سالها درك گردد. اما اين بار شاهد آن هستيم كه نه فقط وظيفه تشريح دلايل و اهميت نامگذاري سال را به عهده گرفتند (و از اين رهگذر جلوي اتلاف صدها ميليون بودجهاي را كه قرار بود به اين موضوع اختصاص يابد گرفتند) بلكه راهكارهاي اجرايي شدن و موانع تحقق آن را نيز در قالب بررسي سيستمي مسأله و الزامات نگاه سيستمي به روشني بيان كردند.
در اين راستا و از همين رو بود كه ايشان بر اجراي اقداماتي همزمان در چند حوزه تاكيد نمودند. ايشان شرط موفقيت و عملي شدن اين شعار يعني حمايت از توليد داخلي را تلاش همزمان سه ركن اصلي و ذياثر يعني دولت، مردم و بازار (بخش خصوصي) عنوان نمودند كه در ادبيات توسعه اقتصادي از آنها به عنوان اضلاع سهگانهي مثلث توسعه ياد ميشود.دليل اين تاكيد را بايد رويكردهاي يكجانبه و تك بعدي دولتمردان به مسأله توسعه اقتصادي در طول سالهاي گذشته دانست. به عنوان مثال برخي از دولتها بدون توجه به مردم گمان ميكردند كه تنها با اتكا بر بخش خصوصي و يا اصطلاحاً بازار، ميتوانند مشكلات اقتصادي را حل كنند.
برخي ديگر از دولتها نيز معتقد بودند كه با اولويت قرار دادن سليقه و اختيارات مردم و تلاش براي فرهنگ سازي و يا در اصطلاح، گفتمان سازي و فعالسازي تشكلهاي مردم نهاد و واگذاري فعاليتهاي سياسي و اقتصادي به آنان ميتوانند گره مسايل اساسي توسعه را بگشايند. بعضي از دولتها نيز بر اين باور بودهاند كه ايراد دولتهاي قبل غفلت از خود دولت و اركان و ساختار آن بوده است و لذا بيشترين تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نيز كار و دوندگي بيشتر نمودند. اما همچنان كه پيشتر نيز يادآور شديم و در كلام رهبر انقلاب نيز به روشني منعكس گرديده است، بر اساس تفكر سيستمي در توسعهي اقتصادي هيچ يك از اين نگرشها كامل نبوده و تنها چيزي كه دستيابي به رشد و توسعه مستمر را تضمين ميكند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث ياد شده ميباشد.
ناگفته نماند كه طرح نظريه اضلاع سهگانه نيز در واقع پاسخي به مسايل قديمي و ريشهدار علم اقتصاد است. از دير باز درباره جايگاه دولت ميان علماي اقتصاد بحثهاي زيادي در جريان بوده است كه روي ديگر اين سكه نقش بخش خصوصي و اساساً نظام بازار ميباشد. همچنين در اقتصاد سياسي بحثهاي فراواني پيرامون چگونگي ايفاي نقش مردم در توسعهي اقتصادي صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زماني كه حدود و ثغور اضلاع سهگانه مشخص نگردد نظام اقتصادي سامان نمييابد.
به همينجهت است كه ايشان در بياناتشان ضمن تاكيد بر نقش موثر دولت، اين نكته را نيز به صراحت عنوان كردند كه وظيفهي اصلي دولت حمايت و تأمين زير ساختها براي بخشهاي صنعت و كشاورزي است و در واقع با اين بيان نسبت به دولتي شدن بيشتر اقتصاد به بهانهي حمايت از توليد هشدار دادند. روي ديگر اين موضوع حضور بخش خصوصي توانمند و فراگير است كه مطابق بيانات ايشان ايفاگر نقش اصلي در امر توليد ميباشد. در حقيقت نيز تنها بخش خصوصي است كه ميتواند با انگيزهي بالاي اقتصادي و انجام محاسبات دقيق و بهرهگيري از دانش روز، منابع را به شكل صحيح تركيب نموده و محصولي درخور سليقه بازار توليد نمايد.
مسألهي قديمي ديگر، مسألهي مديريت تقاضا است. در يك اقتصاد بسته بسياري از اقتصاددانان بر اين باور بودهاند كه براي هر ميزاني از توليد ، تقاضاي كافي وجود خواهد داشت و بنابراين نگراني از بابت ايجاد ركود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دليل وجود تجارت خارجي به خصوص حجم بالاي واردات و نيز مسايلي همچون عدم شفافيتها و تأخيرهاي اطلاعاتي در بازار كه پرداختن به آنها از حوصله اين نوشتار خارج است اين امكان وجود دارد كه براي توليد فراوان داخلي تقاضاي كافي وجود نداشتهباشد كه در اين صورت يا اقتصاد با ركود و در پي آن بيكاري مواجه ميشود و يا با دخالت دولت براي خريد محصولات مازاد، تورم گريبان اقتصاد را خواهدگرفت. ضمن اينكه اينگونه حمايت دولتي در بلند مدت از كيفيت محصولات داخلي نيز خواهد كاست. بنابراين تلاش صنعتگران و بازاريان و حمايت دولت تنها وقتي به ثمر خواهد نشست كه مردمان يك كشور خريد محصولات آن كشور را تضمين كنند و به عبارت ديگر براي توليدات داخلي تقاضاي كافي در داخل وجود داشتهباشد.
از همين رو است كه ايشان نقش مهم مردم را در تكميل اين چرخه يادآور شدند و بر فرهنگسازي به منظور ايجاد حس تفاخر به خريد و تملك توليد داخلي تاكيد كردند. اكنون كه كليات اين مسأله روشن گشتهاست بر رسانهها و اصحاب قلم و نيز مبلغين و خطبا فرض است كه با همين نگاه سيستمي موضوع را دنبال نموده و زواياي مختلف آن و الزامات عملي آن را براي آحاد مردم و حتي مسوولين ارشد و مياني تشريح نمايند. از اين رو در نوشتارهاي آتي، هر يك از اين اضلاع سهگانه و نقش آن و نيز چگونگي اقدام موثر آنها به تشريح مورد بررسي و كنكاش قرار خواهد گرفت.(*)
منبع:پايگاه برهان
رهبرمعظم انقلاب اسلامي تصريح كردند: جوانان ما خودشان آن را تهيه كردند. كار پيچيده و سختي بود اما از عهده (آن) برآمدند و انواع و اقسام راديو داروها الان در همين مركز تهران با سوخت داخلي توليد مي شود. اين (موفقيت) مال سال 90 است.
حضرت آيت الله خامنه اي فرمودند: در سال 90 توليد صفحه سوخت را در كشور انجام دادند، در همين صنعت هسته اي كه اگر بخواهم آن را هم شرح دهم طولاني مي شود. اجمالا، آن موقع كه صحبت تبادل اورانيوم توليد داخل بود (در اين چارچوب كه ) اورانيوم 3.5 درصد را بدهيد به روسيه ، روسيه 20 درصد كند، بدهد به فرانسه و فرانسه صفحه سوخت كند بدهد به شما. يعني هفت خوان رستم. اين صفحه سوخت را دانشمندان ما و جوانان ما گفتند كه خودمان درست مي كنيم. همت كردند، درست كردند، گزارش دادند و نشان دادند كه اين (موفقيت نيز) مال سال 90 است.
ايشان اظهارداشتند: افزايش 6 برابري داروهاي نوتركيب، افزايش صادرات كالا و خدمات دانش بنيان؛ اين ها همه مربوط به سال 90 است؛ اين ها بخشي از دستاوردهاي سال جهاد اقتصادي است، (اينها) پيشرفت علمي و پيشرفت فناوري و نشاندهنده اقتدار علمي كشور است اما داراي تاثير مستقيم اقتصادي براي كشور؛ جهاد اقتصادي يعني اين .
رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: در پايان سال 90 درهمين هفته گذشته از پژوهشگاه صنعت نفت بازديد كردم. چيزهايي انسان آنجا مشاهده مي كند كه نظاير آن را در برخي پژوهش گاه هاي علمي كشور مي بيند ، انسان به اين نتيجه مي رسد كه اينها استثنا نيست. قاعده است. اين پديده هاي مهم كه يك روزي ملت ما در خواب هم نمي ديد اين پيشرفت ها تحقق پيدا كرده و وبه شكل قاعده درآمده است.
حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: در درجه اول، روحيه و فكر جهادي حاكم بر مجموعه بود، مجموعه دانشمندان با روحيه جهادي كار مي كردند. مثل اين كه جهاد مي كردند و با روحيه فردي كه در جبهه جهاد في سبيل الله كار مي كرد، اين فرق مي كند با كسي كه براي مقام شهرت و يا براي خود علم كار كند، جهاد في سبيل الله اين روح حاكم بر مراكز علمي ما است كه اين خيلي ارزش دارد.
ايشان اظهارداشتند: خصوصيت دوم اين بود ، دانشمندان ما اين تحريم هايي را كه بر ملت ما تحميل كرده اند يك فرصت مي دانند؛ در خلال اين بازديد گفتند الحمدلله كه ما را تحريم كردند، به خود آمديم در درون جوشيديم. روحيه فرصت بودن تحريم دشمنان خيلي باارزش است لذا ساخت داخلي را جدي گرفتند به ساخت داخلي جوانان ميدان دادند و همين طور كار دارد پيش مي رود و مثل چشمه جوشاني كار مي جوشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند: خصوصيت سوم كه در آنها ديدم اعتماد به نفس بالا است، بخشي از صنعت نفت در انحصار سه چهار كشور در دنيا است كه اجازه نمي دهند كسي وارد شود. كشور ما در سال هاي طولاني خواسته و به آنها پرداخته است. (درخصوص اين) كارهاي پيچيده اين اعتماد به نفس خيلي با ارزش است.براي يك ملت ، براي دانشمندان يك ملت و جوانان ملت.همت گماشتند، ما مي توانيم و خودمان مي كنيم و مي سازيم.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند:خصوصيت ديگر جوانگرايي است، كار دست جوان هاست . سررشته امور دست جوان ها است ، جوان مركز نوآوري و خلاقيت و ابتكار است.
ايشان تصريح كردند: خصوصيت ديگر، ارتباط صنعت با دانشگاه است. اين از خواسته هاي ديرينه بنده است. هميشه سفارش مي كردم به مسوولان بخش هاي گوناگون دولت هاي گذشته كه ميان صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار كنيد. خوشبختانه در آنجا ديدم كه اين ارتباط برقرار شده است .
رهبر معظم انقلاب اسلامي تاكيد كردند:اين ارتباط بايد عموميت پيدا كند و همه صنايع ما بايد با دانشگاه ها مرتبط شوند و دانشگاه ها متصل شوند. (در اثر اين ارتباط) هم دانشگاه ما و هم صنعت ما رشد پيدا مي كند. اين خصوصيات را من آنجا ديدم. اينها مخصوص مركز علمي و فناوري نفت نيست. در جاهاي ديگر هم مشاهده كرديم كه اين نشان مي دهد كه در كشور اين يك قاعده جاري است.