با توجه به اينكه حضرت آقا سال ۹۱ را سال " حمايت از توليد ملي " نام نهاده اند، لازم ديدم نكاتي را بر اساس ديده ها و شنيده ها و تخصص بنويسم، اميد است امسال ،مسئولين امر مطالبات حضرت آقا را تمام و كمال و به نحو احسن اجرايي نمايند و در پايان سال ۱۳۹۱ خشنودي و رضايت را در چشمان ايشان ببينيم:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در دنياي امروز ايجاد زنجيره يكپارچه محصولات كه بر سياست‌هاي همبسته و منسجم مبتني باشد از اهميت بالايي برخوردار است. زيرا تنها براساس اين بسته سياستي است كه مي‌توان انتظار به هم پيوستن حلقه‌ها و ايجاد زنجيره كامل توليد تا مصرف را داشت.
به طور مثال در كشورمان از جمله بخش‌هاي سياست‌گذاري كه نيازمند تصميم‌گيري واحد است تنظيم بازار و به ويژه بازار كالاهاي كشاورزي است. چنانكه متولي سياست‌گذاري امر توليد، وزارت جهاد كشاورزي و متولي سياست‌هاي تنظيم بازار وزارت بازرگاني است. اين رويه در مورد تنظيم بازار بسياري از كالاهاي صنعتي نيز وجود دارد.
با بحث ادغام، اتفاق مهمي در بخش سياست‌گذاري صنعت، معدن و بازرگاني روي داد، و همانطور كه رئيس‌جمهور نيز بر آن تاكيد داشتند ادغام دو وزارتخانه سبب اتخاذ سياست هاي واحد و در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد و همچنين مانع ورود كالاهاي غيركيفي كه مخل رشد توليد در كشور است، مي‌شود.
براين مبنا وزارتخانه جديد متولي سياست‌گذاري امر توليد است، چرا كه پايه و اساس ساختار اقتصادي ايران توليد است. البته اين مطلب به معناي بي‌ارزش بودن تجارت و خدمات نيست چراكه منظور از توليد آن توليدي است كه براي بازارهاي هدف صورت مي‌گيرد و پايه پيشرفت ايران مي‌شود.
لذا در شرايطي كه مهم ترين ماموريت ما ساختن ايران و مقدس‌ترين كار و مجاهدت تلاش براي پيشرفت و آباداني كشورمان ايران است، توليد كيفي و توليد صاداراتي بايد به صورت جدي مورد توجه باشد.
از اين رو در وزارتخانه جديد ادغامي، سياست‌هايي اتخاذ خواهد شد كه به رشد و شكوفايي بخش توليد كمك كند. اما اين به تنهايي كافي نيست و مي‌بايستي براي حلقه‌ي بعدي يعني «بازار» كه شامل دو بخش بازار داخلي و خارجي (صادرات كالا) است نيز سياست‌گذاري مناسبي صورت گيرد؛ ضمن اينكه مي‌بايست اين مهم را در خاطر داشت كه امروزه بخش مهمي از سياست دنيا را مناسبات اقتصادي و در وهله اول مناسبات توليدي رقم مي‌زند، لذا ما نه تنها بايد نيازهاي خودمان را توليد كنيم بلكه بايد بتوانيم در بازارهاي جهاني جايگاه ممتازي را به خود اختصاص دهيم، چراكه اين امر شايستگي يك ملت را گواهي مي‌دهد. فضاي ادغام كنوني، گام مهم و اساسي صيانت از توليد داخلي با رويكرد حضور در بازارهاي جهاني است.
ديگر آنكه ارتقاء توليد و حضور در بازارهاي جهاني علاوه‌بر كسب موفقيتي اقتصادي، سبب ارتقاء جايگاه و مرتبه سياسي كشورمان آنهم در كوران فشارهاي بين‌المللي و فضاي تحريمي است.
بايد يادآور شد كه بر اساس آمار ارائه شده، ميزان صادرات غيرنفتي در سال 83 حدود 2/7 ميليارد دلار بود كه كمتر از نيمي از آن صادرات صنعتي بود. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 89 از مرز 32 ميليارد دلار گذشت كه سهم صادرات محصولات صنعتي و معدني در اين بين بيش‌از 60درصد بوده است. اين ميزان صادرات ريشه در رشد و شكوفايي توليدات صنعتي و معدني داشته‌است، چنانكه شاهد رشد 4 برابري سرمايه‌گذاري در بخش توليد و رشدهاي 45 درصدي در توليد سيمان، 36 درصدي در توليد محصولات فولادي، 33 درصدي در توليدمس، 82درصدي در توليد سنگ‌آهن و... در طي برنامه چهارم در مقايسه با برنامه‌سوم توسعه آنهم در سخت‌ترين شرايط تحريمي و بحران اقتصادي جهان بوده‌ايم و با توجه به آخرين آمار از سال ۱۳۹۰ صادراتغير نفتي به بيش از ۴۵ مليون دلار رسيده است.
نكته مهم ديگر، همخواني سياست حمايت از توليد داخلي همسو با سياست هاي بازرگاني و تجاري كشور است. اكنون بايد همنوايي دقيقي بين اين سياست‌ها برقرار باشد كه در وهله اول، حمايت از توليد داخل را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر رضايت مصرف‌كننده را موجب شود. از اين رو اتفاق بعدي كه در وزراتخانه ادغامي روي خواهد داد تهيه و تدوين سياست‌هاي جامع حمايت توام از توليدكننده و مصرف‌كننده است.
نكته ديگر آن كه، با وجود ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تمركز سياست‌هاي توليد و بازرگاني، هنوز تمام اهرم‌هاي صيانت از توليد داخلي در اختيار اين وزارتخانه قرار ندارد. از آن جمله مي‌توان به ابزار پولي، مالي و ارزي اشاره نمود. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي هم‌راستا بودن اين سياست‌ها در جهت حمايت از توليد داخلي ضروري است. بنابراين تحقق اين مهم ضرورت حضور هرچه پررنگ تر وزارتخانه جديد را در نهادهاي تصميم‌گير ايجاب مي‌كند كه با مساعدت رياست جمهور و رويكرد موافق مجلس محترم و در سايه تلاش‌جمعي همكاران وزارتخانه جديد قابل دستيابي است.
شايان ذكر است كه تاكيد بر محوريت توليد و قرار گرفتن سياست هاي وارداتي در خدمت اين بخش براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري است كه براين اصل تاكيد كردند كه مديريت واردات بايد در خدمت توليد و صادرات باشد و بايد مانع هرگونه واردات غير ضرور و غيرمفيد به كشور شد.
منبع:tahnif
موضوع:راهكارهاي