ايكوپرس: گروه صنعتي ايران خودرو در اين نمايشگاه خودروهاي سمند اس اي، سمند ال ايكس و سورن رابه نمايش مي گذارد .

اين نمايشگاه از 25 فروردين  سال جاري به مدت سه روز در ماخاچ قلعه پايتخت داغستان داير خواهد بود.

لازم به ذكر است كه جمهوري داغستان با توجه به قرار گرفتن در جنوب فدارتيو روسيه  در ساحل درياي خزر و سهولت در ارتباط زميني و دريايي  با كشورهاي ايران، آذربايجان،گرجستان،قزاقستان و تركمنستان  از موقيعت خاصي برخودار است.

از ويژگي هاي بارز جمهوري داغستان مي توان به توان صنعتي اين كشور در حوزه صنعت حمل نقل اشاره كرد كه با توجه به توسعه خطوط ريلي، دريايي نقش مهمي در جابجاي كالا و بار در روسيه دارد.

فارس: احمد شيباني ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ظرف ماه آينده با راه‌اندازي خط توليد داروي فاكتور هفت كشور از واردات اين دارو بي‌نياز خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين محصول يكي از توليدات مهم در زمينه درمان بيماري هموفيلي است، تصريح كرد: توليد داخلي اين دارو از خروج سالانه 40 ميليون دلار ارز از كشور جلوگيري خواهد كرد.

معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاكيد كرد: دانش فني توليد اين دارو پيش از اين در اختيار كشورهاي اروپايي بود كه خوشبختانه با تلاش متخصصان داخلي كشور در توليد اين داروي استراتژيك به خودكفايي دست مي‌يابد.

شيباني با اشاره به توانمندي متخصصان داخلي در توليد بسياري از داروها بيان داشت: امروز ايران توانسته است با تكيه بر دانش بومي و استفاده از متخصصان داخلي بيش از 96 درصد از داروي مورد نياز كشور را در داخل توليد كند كه اين افتخار بزرگي براي كشور به شمار مي‌رود.

وي گفت: با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان سال توليد ملي و در راستاي تحقق بخشيدن به فرمايشات مقام معظم رهبري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي به منظور افزايش توليد داروهاي نوتركيب، بيوتكنولوژي و تخصصي در دستور كار قرار داده است.

رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ادامه از موفقيت ايران در زمينه توليد داروي بيماران ام‌.اس خبر داد و خاطر نشان ساخت: خوشبختانه اخيرا وزارت بهداشت علاوه بر دستيابي به دانش توليد داروي بيماران ام‌اس در زمينه توليد دارو  براي بيماران هموفيلي به روش نانو نيز به موفقيت‌هاي بزرگي دست يافته است.

به گفته وي ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور تا 99 درصد در حوزه توليدات دارويي به خودكفايي دست خواهد يافت.

برهان: چالش‌هاي اقتصادي سال 90 چه بود؟ آيا اين چالش‌‌ها در سال 91 نيز ادامه خواهد‌داشت؟ در سال 91 اقتصاد ايران با چه نوع مشكلاتي مواجه خواهد‌شد؟ راهكارهاي عملياتي حل اين معضلات چيست؟

بررسي و تحليل متغيرهاي كلان اقتصادي و ارايه‌ي پيش‌بيني و چشم‌اندازي بايسته از تحولات اقتصادي يك كشور در سال‌هاي آينده مستلزم بازشناسي روندي، محتوايي و عملكردي مجموعه‌اي از مناسبات اقتصادي، سياستي، قانوني و نهادي مي‌باشد. در اين ميان بررسي چالش‌هاي اقتصاد ايران در سال 91 شامل فرصت‌ها و تهديدها، از اين مقوله نيز مستثني نيست.

تبيين روند حركت و عملكرد متغيرهاي كلان اقتصادي مستلزم در نظر گرفتن سيستمي و تعاملي سه مؤلفه‌ي كليدي مي‌باشد:

الف) محيط داخلي؛

فضاي محيط داخلي شامل حركت مؤثر و مديريت توسعه‌گراي دولت و مجلس مي‌باشد. از سوي ديگر تعامل دولت، مردم و ساير نهادهاي بخش خصوصي در محيط داخلي كشور قابل تعريف و بررسي مي‌باشد.

ب) محيط بين‌المللي و جهاني؛

تغييرات سياسي و اقتصادي در فضاي بين‌الملل و اعمال اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر مجموعه‌ي اقتصاد يك كشور نيز، بايستي در تحليل متغيرهاي كلان اقتصادي در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي نظام سلطه برضد جمهوري اسلامي ايران و اعمال انواع تهديدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثي‌ كننده، در اين چارچوب قابل توجه مي‌باشد.

ج) روندشناسي فضاي اقتصادي؛

تحليل روندي فضاي اقتصادي ايران در سال 91 و برآورد چالش‌هاي اقتصادي در كنار ملاحظه‌ي رفتارهاي محيط داخلي و بين‌المللي، مستلزم طراحي و تحليل روندهاي گذشته‌ي اقتصاد ايران از حيث ميزان و عملكرد متغيرهاي اقتصادي، انعطاف‌پذيري قوانين و تعامل مطلوب نهادهاي تأثيرگذار از جمله دولت و مجلس مي‌باشد. بدون ترديد تبيين تحليلي روندهاي گذشته هر يك از متغيرهاي اقتصادي، در كنار در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي موجود اقتصادي مي‌تواند تحليل قابل اتكا و منطقي در خصوص فضاي اقتصادي سال 91 ارايه نمايد.

با توجه به منطق تحليلي ارايه شده، بازشناسي تحليلي عملكردها و روندهاي گذشته‌ي متغيرهاي كلان اقتصادي، زمينه‌ي شناخت منطقي و آسيب‌هاي عملكردي حوزه‌ي متغيرها را مشخص كرده، ارايه‌ي راهكارها در جهت رفع و كاهش آسيب‌هاي احتمالي آينده، امكان‌پذيرتر خواهد شد. در اين بازشناسي عملكرد متغيرهاي اقتصادي، شناسايي چالش‌هاي اقتصادي به دو صورت چالش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مقطعي حاصل مي‌شود. بديهي است كه مواجهه‌ي منطقي و هوشمندانه با اين چالش‌ها، مستلزم طراحي راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي‌باشد كه بايستي از ظرفيت‌هاي دولت، مجلس و بخش خصوصي استفاده شود.

در كنار تعامل سيستمي مؤلفه‌هاي سه ‌گانه‌ي اشاره شده در تحليل چالش‌هاي اقتصاد ايران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ي توسعه‌گرايانه‌ي مجموعه‌ي نهادهاي حكومتي، بخش خصوصي و مردم با راهبرد كلان سال كه توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان «شعار سال» مطرح مي‌شود، مي‌تواند عملكرد آينده‌ي متغيرها را تحت تأثير مثبت قرار دهد. ارايه‌ي راهبرد كلان سال در كنار ساير اسناد قانوني فرادستي، موجبات ايجاد همگرايي و هم‌پيوندي مجموعه‌ي كشور را در رسيدن به يك هدف واحد ايجاد نموده، خسارت‌ها و زيان‌هاي حادث شده را به حداقل خواهد رساند.

در گزارش حاضر تلاش مي‌شود در جهت رسيدن به يك بينش مشترك در تمامي اركان حكومتي و لزوم همفكري در ارايه‌ي چالش‌هاي كلان اقتصادي در سال 91، مطالبات و دغدغه‌هاي كلان اقتصادي مقام معظم رهبري در 5 سال گذشته كه در مناسبت‌هاي مختلف در بين اعضاي هيأت دولت، مجلس شوراي اسلامي، مسؤولين و كارگزاران نظام و ... مطرح شده است، مورد تحليل قرار گيرد. بدون ترديد ارتباط سيستمي شعارهاي 5 سال گذشته با توجه به نام‌گذاري و شروع دهه‌ي پيشرفت و عدالت از سال 1388، مي‌تواند ضمن ارايه‌ي يك درك واحد در بين مجموعه اركان كشور، در تحليل چالش‌هاي كلان اقتصادي سال 91 كه سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني» مي‌باشد، مؤثرتر واقع شود.

در تحليل چالش‌هاي كلان اقتصاد ايران در سال 91، تلاش مي‌شود تا با توجه به منطق ارايه شده، مجموعه‌اي از چالش‌هاي پولي، تجاري، بودجه‌اي، مسكن، هدفمند شدن يارانه‌ها، تورم، اشتغال، توليد و ... مورد توجه قرار گرفته و راهكارهاي لازم ارايه ‌گردد. شايان توجه است كه سال 91، سال دوم اجراي قانون برنامه‌ي 5 ساله‌ي توسعه‌ي كشور بوده و از سوي ديگر سال چهارم، از دهه‌ي پيشرفت و عدالت مي‌باشد و ضروري است كه جهت‌گيري‌هاي سيستمي مجموعه اركان اقتصادي كشور، در تعامل با اين دو سند فرادستي باشد.

1. كالبدشكافي مطالبات اقتصادي مقام معظم رهبري در 5 سال گذشته (1387-91):

مقام معظم رهبري در 5 سال گذشته و از سال 1387 يعني يك سال قبل از شروع نام‌‌گذاري دهه‌ي پيشرفت و عدالت، راهبردهاي كلان اقتصادي سال را با توجه به عملياتي نمودن پيشرفت و عدالت در دهه‌ي چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌اي ديگر از اين مجموعه‌ي به هم پيوسته را ارايه نموده است. سال 1387 سال «نوآوري و شكوفايي»، سال 1388 سال «اصلاح الگوي مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، كار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادي» و سال 1391 سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني»، هر كدام وجوهي از مجموعه‌ي پيشرفت و عدالت را ارايه كرده‌اند. اين نام‌گذاري‌ها با توجه به شرايط محيط داخلي، بين‌المللي و تبيين روندهاي گذشته‌ي مجموعه‌ي اقتصاد كشور نيز، همراه بوده است.

اعمال تحريم‌هاي نظام سلطه از يك‌سو، اجراي برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور از سوي ديگر، اجراي فاز اول هدفمند شدن يارانه‌ها، بحران ركودي جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسايل، چالش‌هاي اقتصادي را بيش از گذشته در مجموعه اركان كشور نشان مي‌دهد. اهميت اين مسأله به گونه‌اي است كه مقام معظم رهبري در بيانات خود در ديدار با فعالان و برگزيدگان بخش‌هاي اقتصادي (26/5/90) فرمودند: «سياست استكباري، زمين زدن ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي از راه اقتصاد است.» استخراج و كالبد شكافي محورها و مطالبات استراتژيك اقتصادي مقام معظم رهبري در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌هاي مختلف در ديدار با اعضاي هيأت دولت، مجلس شوراي اسلامي، مسؤولان و كارگزاران نظام و ... به شرح زير مي‌باشد:

1.1. توجه رسيدن به مفاد سند چشم‌انداز كشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادي منطقه در افق 1404؛

1.2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ي پيشرفت و عدالت؛

1.3. اجرايي نمودن ساير محورهاي طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانكي، بهره‌وري، ارزش‌گذاري پول ملي و ...؛

1.4. مديريت واردات؛

لزوم رابطه‌ي منطقي بين واردات و توليد داخلي از جمله دغدغه‌هاي كلان اقتصادي مقام معظم رهبري مي‌باشد كه به كرات در مناسبت‌هاي مختلف مطرح نموده‌اند. تأكيد بر مزيت‌هاي توليدي داخل كشور، توجه به ظرفيت‌هاي موجود در بخش كشاورزي و مهار واردات بي‌رويه در اين حوزه، صنعتي‌سازي محصولات و توليدات كشاورزي، بازنگري جدي سياست‌هاي وارداتي، تنظيم، كنترل و مديريت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ي صادرات، مديريت واردات بي‌رويه و بي‌منطق فقط بخشي از مطالبات اقتصادي رهبري در اين حوزه مي‌باشد كه در سال‌هاي گذشته به دفعات مطرح شده است.

1.5. خنثي‌سازي و دور زدن تحريم‌هاي هوشمند و فلج كننده؛

در اين خصوص تأكيد مقام معظم رهبري بر تدوين و عملياتي نمودن راهبرد استقلال اقتصادي، خودكفايي اقتصادي و توجه به اقتصاد مقاومتي مي‌باشد. هم‌چنين تأكيد و توجه بر استفاده از ظرفيت‌هاي انساني داخل كشور از يك‌سو و استفاده از ظرفيت‌هاي فيزيكي، محيطي و منطقه‌اي كشور از سوي ديگر در بيانات ايشان مورد توجه قرار گرفته است.

1.6. اجراي بهينه‌ي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي؛

توجه اكيد مقام معظم رهبري بر اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 در جهت ايجاد يك انقلاب اقتصادي و لزوم ورود واقعي بخش خصوصي به فضاي توليدي كشور با شكل‌گيري رقابت اقتصادي، نگراني از اجراي ناقص سياست‌هاي اصل 44، استفاده‌ي عملي از مشاركت واقعي مردم در صحنه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي، فقط به عنوان بخشي از دغدغه‌هاي كلان اقتصادي رهبري در اين عرصه مي‌باشد.

1.7. محوريت توليد ملي؛

توجه استراتژيك مقام معظم رهبري بر محوريت توليد ملي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كشور در تمامي بيانات ايشان مشهود بوده، به ويژه كه سال جاري نيز با توجه به اين دغدغه‌ي استراتژيك نام‌گذاري شده است. توجه به رشد سرمايه‌گذاري داخلي، فراهم كردن زمينه‌هاي رشد 8 درصدي اقتصادي، فراهم كردن زمينه براي بالندگي و حضور مؤثر بخش خصوصي قدرتمند و توانمند، عملياتي نمودن راهبردها و قانون بهبود فضاي كسب و كار از راه شكل‌گيري پنجره‌ي واحد، توجه به مرغوبيت و كيفيت توليد داخلي، توجه به مصرف كالاهاي داخلي كه مشابه خارجي دارند، لزوم نوآوري، ابتكار و روزآمدي در توليدات كشور، اتمام طرح‌هاي نيمه‌ تمام، اجراي كامل سياست‌هاي حمايتي از توليد، معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي، برنامه‌ريزي براي رشد بخش تعاون، رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي و ... تنها بخشي از مطالبات كلان رهبري در حوزه‌ي توليد كشور مي‌باشد.

1.8. ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري؛

اهميت استراتژيك مسأله‌ي اشتغال به گونه‌اي است كه مقام معظم رهبري در ديدار خود با مسؤولان نظام جمهوري اسلامي (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسايي و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي كشور فرمودند: «مسأله‌ي اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ي كارآفريني، سياست‌گذاري در خصوص مسأله‌ي فرهنگ كار، بهينه‌سازي ساعات مفيد كار، توسعه‌ي مهارت‌هاي آموزشي، علمي و كاربردي، تربيت نيرو در صنايع دانش‌ بنيان، ارتقاي بهره‌وري و ... تنها بخشي از مطالبات رهبري در حوزه‌ي اشتغال مي‌باشد كه مي‌بايستي توسط مسؤولان مورد توجه قرار گيرد.

1.9. كاهش تورم؛

مسأله‌ي تورم و لمس مستقيم آن توسط مردم به گونه‌اي است كه مقام معظم رهبري در ديدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ي تورم، حل نشده است.» بديهي است كه حل بنيادي مسأله‌ي تورم مستلزم توجه به دلايل ساختاري و مقطعي در اين خصوص مي‌باشد كه لزوم همكاري بهينه‌ي مجموعه‌ي قوا، از جمله دولت و مجلس را در اين خصوص مي‌طلبد.

1.10. قانون مداري و تكيه بر برنامه‌هاي اقتصادي.

محوريت همه‌ي تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي با توجه به تأكيدهاي مقام معظم رهبري، بايستي بر محوريت قانون و برنامه بوده كه اين مسأله به كرات در ديدار با اعضاي هيأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوي ديگر اجرايي نمودن قانون نيز مستلزم همكاري قواي سه‌ گانه با يك‌ديگر بوده كه مورد توجه اكيد رهبري مي‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به عنوان عامل تخريبي و ناامني اقتصادي، مديريت صحيح منابع مالي، نظارت سيستمي و كارآمد بر زير مجموعه‌هاي دولت، از جمله مطالبات رهبري در حوزه‌ي اهميت و رعايت مسأله‌ي قانون مي‌باشد.

تحليل چالش‌هاي اقتصادي ايران در سال 91 از يك‌سو با توجه به روند متغيرها در سال‌هاي گذشته مرتبط بوده و از طرف ديگر مي‌تواند با درجه‌ي انحراف از مطالبات كلان اقتصادي مقام معظم رهبري در طي 5 سال گذشته، تحليل و بررسي شود. بدون ترديد مطالبات اقتصادي رهبري طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ي كانوني پيشرفت و عدالت، قانون محوري و برنامه‌گرايي، اجراي بهينه‌ي سياست‌هاي اصل 44 و در نهايت محوريت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهاي شش‌ گانه‌ي ديگر ذيل اين 4 محور كانوني تعريف مي‌شوند. عملياتي نمودن محورهاي ده‌گانه‌ي مطالبات كلان اقتصادي رهبري از يك طرف در قالب برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوي ديگر با توجه به اهميت و موضوعيت يافتن آن‌ها در برخي از مقاطع خاص زماني، مورد توجه بوده است. چالش‌هاي حادث شده در سال 91 و ارايه‌ي راه‌حل‌هاي پيرامون هر چالش، بر اين منطق استوار خواهد بود.

2. چالش‌ها و راهكارهاي اقتصاد ايران در سال 91:

چالش‌هاي اشتغال

نرخ اشتغال و از سوي ديگر نرخ بيكاري از جمله متغيرهاي كلان اقتصادي مي‌باشد كه متأثر از عملكرد مجموعه‌اي از قوانين، نهادها، رفتار بخش خصوصي، دولتي و ... مي‌باشد. تعريف اشتغال و بيكاري همواره در سال‌هاي اخير محل بحث و ترديد در ميان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از يك‌سو و تعداد مشاغل ايجاد شده از سوي ديگر، هم‌چنين پايداري يا ناپايداري مشاغل ايجاد شده از سال‌هاي گذشته مورد توجه بوده و اين امر در سال 91 از اهميت بيش‌تري برخوردار خواهد بود. بديهي است كه شناخت عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر بازار كار نيازمند بررسي‌هاي جزيي‌تر و دقيق‌تر در سطوح مختلف هرم سني جمعيت كشور مي‌باشد. به عبارت بهتر تحليل كلي نرخ‌هاي بيكاري و اشتغال نمي‌تواند درك و بينش صحيحي از مشكل بيكاري و سياست‌گذاري‌هاي مربوط به آن ارايه كند.

در جهت ارايه‌ي درك روشني از وضعيت بازار كار مي‌توان از نتايج طرح آمارگيري و نيروي كار (طرح نمونه‌گيري نيروي كار، اشتغال و بيكاري مركز آمار ايران) استفاده كرد. مطابق با نتايج اين طرح طبق جدول زير، جمعيت فعال كشور (شامل جمعيت شاغل و افراد جوياي كار) از 23 ميليون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 ميليون و 840 هزار نفر در سال 1388 رسيده است. به عبارت بهتر در طي يك دوره‌ي 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به ديگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار كار شده‌اند.

معناي ديگر اين حرف، آن است كه در سال‌هاي 88-84 جمعيت فعال كشور از رشد بسيار كند كم‌تر از 1 درصد برخوردار بوده است كه از 3 زاويه، محل بحث و ترديد است:

الف) كشور ما داراي جمعيت جوان بوده و بالاترين تعداد جمعيت در گروه سني 30-20 سال قرار دارد؛

ب) ميانگين نرخ رشد جمعيت فعال طي سال‌هاي 65-1355 و 75-1365 حداقل 2 درصد بوده و در سال‌هاي 85-1375 سالانه 4 درصد بوده است؛

ج) پيش‌بيني‌هاي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور، افزايش سالانه‌ي جمعيت فعال كشور را بيش از 700 هزار نفر برآورد كرده است. با توجه به جدول كه اشاره مي‌كند سالانه به طور متوسط فقط 140 هزار نفر وارد بازار كار شده‌اند، تفاوت معنا‌دار (560= 140- 700) 560 هزار نفر افراد بالقوه‌ي فعال، مطرح مي‌شود كه مي‌تواند به عنوان چالش‌اشتغال، هرچه سريع‌تر خودش را نشان داده و به عنوان بحران جديد اشتغال با حجم و تنوع خاص خود مطرح شود.

در اين راستا دلايل كاهش نرخ رشد جمعيت فعال از زواياي زير قابل بحث است:

- گسترش كمّي آموزش عالي در سال‌هاي اخير از يك‌سو و سياست پذيرش گسترده دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي از سوي ديگر، باعث شده كه وارد شوندگان به بازار كار كم‌تر شده و به عرصه‌ي تحصيل وارد شوند. به عبارت بهتر بيكاري به سنين بالاتر و به سطوح افراد تحصيل‌كرده انتقال پيدا كرده است كه خود مي‌تواند در صورت عدم توجه شايسته و سياست‌گذاري مناسب، به بحران جديدي در حوزه‌ي اشتغال منجر شود.

- بالا بودن نرخ بيكاري در كشور، اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه نرخ فعاليت (نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت كشور) كاهش يابد. زيرا اين افراد به هر روشي كه متوسل شده، نتوانسته شغلي به دست آورند و از اين رو از جمعيت فعال خارج مي‌شوند.

- برخي از افراد اگرچه بيكار و در جست‌وجوي كار هستند، ولي نمي‌دانند براي كاريابي به كجا مراجعه نموده و از اين رو به دليل عدم اطلاع‌رساني كامل در بازار كار، نه فقط بيكار كه غيرفعال باقي مي‌مانند.

مجموعه‌ي عوامل ياد شده موجب گرديده كه به جاي سالانه 700 هزار نفر، فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار كار شوند و در نتيجه نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت كشور، برخلاف تمام پيش‌بيني‌هاي قبلي به جاي افزايش از روند كاهشي برخوردار شده و از 41 درصد در سال 1384 به 39 درصد در سال 1388 برسد. هم‌چنين جمعيت فعال كشور در طول دوره‌ي 88-84 از نوساناتي برخوردار بوده به نحوي كه طي دوره‌ي 86-1384 از روند فزاينده ولي كند برخوردار بوده، در سال 87 كاهش يافته و دوباره در سال 88 افزايش مي‌يابد.

از سوي ديگر با توجه به ورود اكثر دانش‌آموزان و به ويژه دختران به دانشگاه‌ها و گسترش پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي، مي‌توان بر طبق جدول اشاره كرد كه هم اكنون تعداد كل دانشجويان كشور با تعداد كل بيكاران برابر مي‌باشد (هر 2 به عنوان 5/3 ميليون نفر) به عبارت بهتر اگر كل دانشجويان موجود به يك‌باره وارد بازار كار شوند، جمعيت بيكاران 2 برابر خواهد شد.

با توجه به نكات مطرح شده و بازشناسي جمعيت فعال، شاغل و بيكار كشور از يك‌سو، بررسي هرم‌هاي سني جمعيتي كشور در سال‌هاي 1375، 1385 و 1390 از سوي ديگر، بازار كار در سال 91 و سال‌هاي پس از آن با هجوم نيروي كار جوان، تحصيل‌كرده و با درصد بالايي از زنان مواجه خواهد شد.

لازمه‌ي مواجهه‌ي منطقي با اين پديده، ايجاد تغييرات اساسي در:

الف) اولويت‌ها وسياست‌هاي جاري بازار اشتغال؛

ب) اجرايي نمودن واقعي قانون بهبود فضاي كسب و كار؛

ج) گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصي؛

د) اجرايي نمودن بهينه‌ي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.

در اين خصوص چند نكته شايان توجه است:

1. اوج تركيب سني در هرم سني جمعيت در سال 1395 در فاصله‌ي سني 34-30 سال خواهد بود.

2. در سال 91 و سال‌هاي آينده 2 گروه وارد بازار كار خواهند شد:

الف) وارد شوندگان طبيعي به بازار كار؛

ب) آنان كه در سال‌هاي گذشته، تصميم به تعويق ورود به بازار كار گرفته‌اند؛

مجموع اين 2 گروه طبق برآوردها، رقمي سالانه بيش از 1 ميليون نفر مي‌باشد كه نيازمند ايجاد اشتغال واقعي و پايدار توسط دولت خواهد بود.

3.  در سال 91 و سال‌هاي آينده، علاوه بر ايجاد شغل بايد به نوع شغل هم توجه شود. جوانان تحصيل‌كرده از يك‌سو و به ويژه دختران تحصيل‌كرده با سطوح عالي تحصيلات، متقاضي مشاغل خاصي مي‌باشند كه لزوماً مشاغل موجود جواب‌گوي نياز آن‌ها نخواهد بود. عدم توجه لازم به اين نياز بالقوه كه به صورت تدريجي و نرخ شتابان در حال ظاهر شدن مي‌باشد، موجبات شكل‌گيري بيكاري پنهان، افزايش نرخ بيكاري، گسترش مشاغل غيررسمي، شكل‌گيري انواع آسيب‌هاي اجتماعي و ... را به همراه خواهد داشت.

4. بر طبق گزارش‌هاي رسمي (مجلس شوراي اسلامي- 21/4/1389)، منابع مورد نياز برنامه‌ي پنجم توسعه جهت تحقق رشد متوسط 8 درصدي در سال، معادل حدود 1000 ميليارد دلار (سالانه حدود 200 ميليارد دلار) برآورد شده است. بدون ترديد بخش اعظمي از اين منابع جهت حل مشكل اشتغال مورد توجه بوده كه به طور قطع از عهده‌ي بخش دولتي خارج بوده و نيازمند حضور مؤثر بخش خصوصي و مشاركت اين بخش در مناسبات اقتصادي مي‌باشد.

چالش‌توليد و رشد اقتصادي

رشد اقتصادي به عنوان مهم‌ترين شاخص اقتصادي كلان كه برآيند تمامي فعاليت‌هاي عوامل و فعالان اقتصادي است، همواره مورد توجه تحليل‌گران قرار گرفته است. از اين‌رو دست‌يابي به نرخ رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پر شتاب يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه بوده است. در برنامه‌ي چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدي از راه سرمايه‌گذاري و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقاي بهره‌وري باشد. در طول سال‌هاي برنامه‌ي چهارم توسعه، رشد اقتصادي از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً كاهش يافته و در نيمه‌ي اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل يافته است.

هم‌چنين براساس جديدترين گزارش بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 87 و 88 به ترتيب 8/0 و 3 درصد ذكر شده است. براساس تحليل آمارهاي رسمي بانك مركزي، تقليل رشد اقتصادي كشور، ناشي از عدم تحقق رشدهاي پيش‌بيني شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد. به گونه‌اي كه به جاي پيش‌بيني رشد متوسط ساليانه 5/6 درصدي در بخش كشاورزي عملاً رشد منفي 7/10 درصدي، به جاي پيش‌بيني رشد متوسط ساليانه 3 درصدي در بخش نفت عملاً رشد منفي 3 درصد و به جاي پيش‌بيني رشد متوسط ساليانه 2/11 درصدي در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدي را داشته‌ايم. با وجود ثبات بيش‌تر بخش خدمات، رشد اقتصادي 4/6 درصدي اين بخش در سال 1384 با روند نزولي به 9/5 درصد 6 ماهه‌ي اول سال 1387 كاهش يافته است. معناي ديگر اين سخن آن است كه در بين بخش‌هاي اقتصادي، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به ساير بخش‌هاي بيش‌تر بوده است.

با توجه به اين كه تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي ساليانه طي برنامه‌ي چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدي سرمايه‌گذاري، رشد 5/3 درصد بهره‌وري نيروي كار، 1 درصدي سرمايه، 5/2 درصدي بهره‌وري كل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولي عملاً در چهار سال اول برنامه‌ي چهارم توسعه، رشد سرمايه‌گذاري 7 درصد، بهره‌وري نيروي كار 5/2 درصد، بهره‌وري سرمايه منفي 5/0 درصد و بهره‌وري كل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است.

با اين عملكرد سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور در طول سال‌هاي برنامه‌ي چهارم تنها 11 درصد بوده كه نسبت به هدف 33 درصدي پيش‌بيني شده در برنامه‌ي چهارم تنزل داشته است. از سوي ديگر در 3 سال اول برنامه‌ي چهارم توسعه، بهره‌وري سرمايه در اكثر بخش‌هاي اقتصادي منفي بوده به گونه‌اي كه بخش كشاورزي در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌هاي اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهايت بهره‌وري كل سرمايه در بخش‌هاي كشاورزي، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداري در 3 سال اول برنامه، منفي بوده است. از اين رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمايه‌گذاري و رشد بهره‌وري پيش‌بيني شده در برنامه، مي‌توان اين مسأله را ناشي از عدم اجراي سياست‌هاي مناسب و توسعه‌اي در بخش‌هاي ياد شده دانست.

تحليل رشد اقتصادي براي سال 91، متأثر از نوع رويكرد و جهت‌گيري دولت در بخش‌هاي اقتصادي نفت و گاز، صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات خواهد بود. استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه‌ي هر بخش در كنار تدوين سياست‌ها و راهكارهاي عملياتي مؤثر، مي‌تواند با در نظر گرفتن شرايط محيطي و منطقه‌اي پيرامون، در تحرك رشد اقتصادي نقش مؤثرتري را ايفا نمايد. شايان ذكر است كه رشد اقتصادي در محاسبات به صورت رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوي ديگر رشد اقتصادي كوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه مي‌باشد. رشد اقتصادي سال 91 متأثر از رشد قيمت نفت، ميزان اشتغال ايجاد شده، حجم و تنوع تهديدهاي اعمال شده و ميزان اثر‌گذاري آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خواهد بود.

چالش‌هاي توليد كشور در سال 91، متأثر از عوامل ساختاري و مقطعي در سال‌هاي گذشته بوده و از سوي ديگر متغيرهاي محيطي بين‌المللي نيز بر سطح توليد مؤثر خواهند بود. نام‌گذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري تحت عنوان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني» تكاليفي را مورد توجه دولت، بخش خصوصي و به ويژه مردم در خصوص سياست‌گذاري دولت با رويكرد حمايتي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و در نهايت مردم، در خصوص مصرف كالاهاي ايراني قرار داده است. توليد كشور در سال 91 متأثر از جهت‌گيري كلان و منظومه‌اي سياست‌ها، به ويژه سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و مالياتي خواهد بود. در كنار اين مسأله، اجرايي نمودن درست قانون بهبود فضاي كسب و كار و ارتباط منطقي بين دولت و بخش خصوصي، فرهنگ‌سازي استفاده از كالاهاي وطني و ... در ميزان توليد كشور مؤثر خواهد بود.

كاركردن واحدهاي توليدي در حدي بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود، بوروكراسي اداري اعطاي تسهيلات، كمبود مواد اوليه در فضاي تهديد و تحريم و ديرتر رسيدن مواد اوليه به توليد كننده، ايجاد چالش در مناسبات ارزي و بانكي، ضعف در جايگزيني تكنولوژي‌ها و فن‌آوري‌هاي روزآمد در فاز اول هدفمند شدن يارانه‌ها، اخراج و تعديل احتمالي كارگران از واحدهاي توليدي، ايجاد و فراگيري نهضت استفاده از كالاهاي ايراني در مقابل كالاهاي خارجي به ويژه واردات چيني و ... تنها بخشي از چالش‌هاي حوزه‌ي توليد در سال 91 مي‌باشند كه بايد با مديريت مطلوب و سياست‌گذاري بهينه‌ي دولت، اين آسيب‌ها به حداقل كاهش يابد.

ضعف رويكرد سيستمي و منظومه‌اي به مقوله‌ي توليد ملي در سال 91، اتلاف منابع و ظرفيت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف، افزايش بيكاري و افزايش نرخ رشد آسيب‌هاي اجتماعي و در نهايت گرايش به سوي فعاليت‌هاي غيرمولد، غير رسمي، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت. ارايه‌ي مدل‌هاي عملياتي توسط نهادهاي زير مجموعه‌ي دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از راه تدوين و اجراي بسته‌هاي حمايتي از توليد، تدوين طرح‌ها و قوانين حمايت از توليد توسط مجلس شوراي اسلامي در جهت صيانت و افزايش توليد ملي از جمله راهكارهاي مربوط در خصوص چالش توليد ملي مي‌باشند.

چالش بودجه‌ي 91

بودجه‌ي سال 91 كل كشور به عنوان برنامه‌ي يك ساله‌ي كشور، هنوز به مرحله‌ي تصويب نهايي نرسيده و مجلس فقط با تصويب تنخواه 22 هزار ميليارد توماني براي دو ماه اول سال 91 تكليف دولت را مشخص نموده است. اين مسأله در حالي است كه هم‌اكنون در كميسيون تلفيق بودجه‌ي مجلس شوراي اسلامي، مباحث پيرامون كليات بودجه و ارقام درآمدي و هزينه‌اي كلان بودجه در جريان است. جهت‌گيري كلان بودجه‌ي سال 91 كل كشور بايد مبتني بر اصولي هم‌چون شفافيت منابع درآمدي از جمله درآمد حاصل از نفت، ماليات‌ها، تعين نرخ مطلوب دلار و نفت در تبديل درآمدهاي ارزي به ريالي، ميزان رشد بودجه‌هاي عمراني، درجه‌ي وابستگي به درآمدهاي نفتي و ... باشد. از سوي ديگر ارقام هدفمند شدن يارانه‌ها در مرحله‌ي دوم نيز در لايحه‌ي بودجه‌ي كل كشور وارد نشده و بر ابهام‌هاي موجود افزوده است.

جهت‌گيري كلان بودجه‌ي كل كشور از ابعاد انبساطي بودن، انقباضي بودن و در نهايت انضباطي بودن بايد مورد توجه قرار گيرد. سهم‌بندي بودجه‌ي عمومي شامل بودجه‌ي جاري و عمراني از يك‌سو و بودجه‌ي تخصيص يافته به شركت‌هاي دولتي در كنار سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از ديگر چالش‌هاي بودجه‌ي سال 91 كل كشور مي‌باشد. ميزان انطباق بودجه‌ي سال 91 كل كشور با سياست‌هاي بالادستي و كلان اقتصادي كشور، توجه به تحريم‌ها و تهديدهاي اقتصادي از يك‌سو، توجه به اجراي فاز دوم هدفمند شدن يارانه‌ها و ارقام احتمالي جديد براي حامل‌هاي انرژي و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش توليد از سوي ديگر، لزوم اعمال سياست‌هاي حمايتي از توليد، كار و سرمايه در لايحه‌ي بودجه‌ي كل كشور، از ديگر ابهام‌هاي موجود در لايحه‌ي بودجه مي‌باشد كه بايد در تصويب نهايي توسط نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اهميت ميزان نرخ رشد اقتصادي در تحليل‌هاي كلان اقتصادي، نوع و ميزان جهت‌گيري منابع تخصيص يافته به بخش‌هاي اقتصادي از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات از اهميت قابل توجهي برخوردار خواهد بود.

چالش‌سياست‌هاي پولي و ارزي

بسته‌ي پولي و اعتباري هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سوي شوراي پول و اعتبار، طراحي و ابلاغ مي‌گردد. جهت‌گيري كلان تسهيلات بانكي در خصوص تحرك بخش‌هاي اقتصادي منبعث از احكام برنامه‌هاي توسعه و ساير اسناد بالادستي و با توجه به جهت‌گيري‌هاي سالانه‌ي اقتصادي مي‌باشد. بسته‌ي پولي و بانكي سال 90، كاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد كه اين عمل منجر به خروج سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها و حركت تدريجي آن به ساير بازارهاي جذاب نقدينگي‌هاي سرگردان شد. تحولات صورت گرفته در ماه‌هاي پاياني سال 90 در بازار ارز و طلا، در نهايت موجب تغييرات در بسته‌ي پولي و بانكي سال 90 و تغييرات در نرخ انواع سپرده‌هاي بانكي شد و هم اكنون نيز اين نرخ‌هاي سپرده و تسهيلات بانكي، مبناي فعاليت بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري مي‌باشد.

تثبيت نسبي نرخ اسمي دلار در طول يك دهه‌ي گذشته و عدم انطباق دقيق آن با نرخ تورم و از اين رو كاهش نرخ واقعي دلار در سال‌هاي گذشته، عدم توجه به مسأله‌ي ارزش گذاري پول ملي در مسأله‌ي هدفمند نمودن يارانه‌ها، فشار بيش از حد به توليد ‌كننده در خصوص واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز اول هدفمند شدن يارانه‌ها و عدم توجه به واقعي كردن نرخ ارز در اين مرحله، حركت نقدينگي سرگردان از بانك‌ها به سمت بازارهاي غيرمولد هم‌چون ارز و سكه، سازگار نبودن الگوي ارزي و تجاري، وجود مانع در نقل و انتقال و هم‌چنين تبديل ارزها به دليل تحريم‌اقتصادي، دامن زدن به سفته بازي در بازار ارز و ... برخي از مهم‌ترين دلايل جهش‌هاي زياد نرخ ارز و سكه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته مي‌باشد.

افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به دنبال افزايش نرخ سود سپرده‌ها، در يك مدار بسته مي‌تواند موجبات تشديد ركود و تورم را فراهم نمايد. از سوي ديگر تمامي توليد كنندگان نياز مبرم به نقدينگي جهت تأمين مواد اوليه داشته كه اين مسأله نيز با توجه به نرخ سود تسهيلات اعطايي، موجب افزايش قيمت تمام شده‌ي محصول نهايي شده و با توجه به عدم بهسازي تكنولوژي‌ها و فن‌آوري‌هاي موجود موجب كاهش رقابت‌پذيري با مشابه خارجي خواهد شد.

طبق آخرين تصميم‌ها در خصوص نرخ سود تسهيلات بانكي، مقرر شده كه افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي براي شرايط فعلي در نظر گرفته شده و از اين رو با توجه به ميزان تورم و شرايط اقتصادي كشور در زمان‌هاي ديگر متفاوت خواهد بود. اين انعطاف‌پذيري در نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكي با توجه به شرايط زماني، مستلزم طراحي و تدوين سازوكارهاي عملياتي انعطاف‌پذير در خصوص بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اين مسأله مي‌تواند موجبات جابه‌جايي سرمايه‌ها از بخشي به بخش ديگر را فراهم نمايد. پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي با نرخ‌هاي سود بالا مي‌تواند ضمن تشديد مدار ركودي و تورمي در فضاي داخلي، زمينه‌ي عدم بازپرداخت تسهيلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهي‌ها و معوقات بانكي را دامن زند. به‌كارگيري سياست‌هاي مختلف نظارتي و عملياتي نمودن سالانه‌ي اعتبارسنجي مشتريان بانكي، مي‌تواند ضمن حمايت از واحدهاي توليدي، مديريت منابع مالي و پولي را نيز سامان دهد.

چالش شتاب تورمي

تورم از جمله مهم‌ترين شاخص‌هاي كلان اقتصادي است كه در ماه‌هاي پاياني سال 90 نرخ آن افزايش يافت و بيش از 20 درصد شد. تورم در ادبيات اقتصادي ناشي از عوامل زيادي هم‌چون تورم ناشي از نقدينگي (ماهيت پولي)، تورم ساختاري، تورم انتظاري، تورم وارداتي، تورم ناشي از فشار تقاضا، تورم ناشي از فشار هزينه (كاهش عرضه) و ... مي‌باشد. در ماه‌هاي پاياني سال گذشته التهاب‌هاي بازار ارز و طلا از يك‌سو، اثرات غيرمستقيم اعمال تحريم‌هاي بانكي از سوي ديگر، آشكار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول يارانه‌ها بر قيمت توليدات، شكل‌گيري انتظارهاي تورمي و ... موجب افزايش نرخ تورم گرديد.

در سال 91 با توجه به ادامه‌ي تحريم‌هاي نفتي از يك‌سو و اعمال تحريم‌هاي بانكي از سوي ديگر، هم‌چنين اجراي احتمالي نامناسب فاز دوم هدفمند شدن يارانه‌ها، در كنار بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي، در صورت عدم استفاده از سياست‌هاي ضدتورمي افزايش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظيم بهينه‌ي نرخ تورم در كنار رونق بخشيدن به توليد داخلي و خروج از دام تورم ركودي، مستلزم طراحي و تدوين سياست‌هاي افزايش بهره‌وري مي‌باشند. هدايت، حذف و بي‌اثر سازي انتظارهاي تورمي و دادن علامت‌هاي مثبت اقتصادي در كنار پرهيز از شتاب‌زدگي در اعمال سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و مالياتي مي‌تواند زمينه‌ي افزايش توليد در كنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.

در كنار عوامل مقطعي مطرح شده مؤثر در شكل‌گيري تورم موجود، اثر درآمدهاي نفتي بر افزايش پايه‌ي پولي در طول 5 سال گذشته را مي‌توان به عنوان يك عامل ساختاري در اين حوزه مطرح كرد. به عبارت ديگر در طول 5 سال گذشته، نزديك به 400 ميليارد دلار از راه تبديل دلار به پول داخلي، به پول‌‌هاي پر قدرتي تبديل شده است كه از راه افزايش 4 تا 5 برابري آن در ضريب نقدينگي، ميزان نقدينگي 4 تا 5 برابر شده بدون اين كه توليد در نسبت آن با افزايش محسوسي مواجه شده باشد. عامل ديگر در افزايش نقدينگي، تورم و عدم جهت‌دهي آن به سوي توليد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مي‌باشد كه در كنار عدم فضاي كسب و كار مناسب، موجب شكل‌گيري موج جدي تورمي شده است.

راهكارهاي كاهش و مهار تورم ناشي از اين 2 عامل مي‌تواند به صورت جداسازي حساب‌هاي بانك مركزي از درآمدهاي ارزي صورت پذيرد. اين امر از راه طراحي و ايجاد يك صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملي امكان‌پذير است. از سوي ديگر هدايت نقدينگي از راه مديريت هوشمندانه‌ي آن به سمت تمامي بازارها از راه افزايش و جذاب كردن بازدهي در حوزه‌هاي مختلف، با اعمال سياست‌هاي چند وجهي امكان‌پذير مي‌باشد.

چالش تحريم‌ها و تهديدهاي اعلامي

بروز انواع تهديدها و تحريم‌ها برضد جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي بعد از انقلاب همواره از سوي نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال‌هاي اخير و به ويژه پس از مطرح شدن مسأله‌ي انرژي هسته‌اي، وجه اقتصادي تحريم‌ها افزايش يافته است. بروز شدت تحريم‌هاي نفتي و بانكي در سال 90 و ادامه‌ي اين روند در سال 91،‌ از جمله چالش‌هاي اقتصادي ايران، در نحوه‌ي مواجهه‌ي اقتصاد ايران با محيط پيرامون مي‌باشد. در اين راستا كالبد شكافي اثرات تحريم‌هاي اعمال شده‌ي بانكي به صورت مستقيم و غير مستقيم بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي از يك‌سو و تعيين درجه‌ي ريسك‌پذيري هر كدام از بخش‌هاي اقتصادي از سوي ديگر، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در اين خصوص طراحي، تدوين و اجراي بسته‌هاي حمايتي از بخش‌هاي توليد با رويكرد امنيت اقتصادي در فضاي تهديد با طرح انواع سناريوهاي بدبينانه، واقع‌بينانه و خوش‌بينانه از سوي نهادهاي مربوط، ضروري است. شناسايي نقاط اخلال و استراتژيك نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در فضاي اقتصادي كشور، به همراه شناخت متغيرهاي آسيب‌پذير اقتصادي بايد از سوي نهادهاي مسؤول دولت و مجلس مورد توجه قرار گيرد.

كاركرد تحريم‌ها و تهديدهاي اقتصادي به گونه‌اي است كه ريسك سرمايه‌گذاري و توليد را افزايش داده، فرآيند توليد را با اخلال مواجه مي‌نمايد. با توجه به پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در بخش‌هاي اقتصادي ايران به نظر مي‌رسد كه بخش كشاورزي و خدمات كم‌ترين آسيب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بيش‌ترين آسيب را از ناحيه‌ي اعمال تحريم‌ها متحمل شود. در اين حالت اعمال سناريوهاي مختلف تحريم و تهديد، بايد با تنظيم سناريوهاي مختلف حمايت از توليد، در قالب بسته‌هاي حمايت توليد با رويكرد دور زدن و خنثي‌سازي تحريم‌ها و تهديدها همراه شود. هم‌چنين اعمال تحريم‌هاي نفتي با توجه به درجه‌ي شدت و ضعف آن، مي‌تواند موجب افزايش نوسانات قيمت نفت شده، از سوي ديگر منجر به از دست دادن مشتريان فعلي نفت در كوتاه مدت شده و از اين رو تعيين جايگزين‌هاي احتمالي خريداران نفتي به عنوان يك چالش جدي بايد مورد توجه قرار گيرد.

چالش فاز دوم هدفمند شدن يارانه‌ها

فاز دوم هدفمند شدن يارانه‌ها كه قرار بود در اواخر سال 90 اجرايي شود با توجه به مصوبه‌ي مجلس به 3 ماهه‌ي دوم سال 91 منتقل شد. اجراي مرحله‌ي دوم هدفمند شدن يارانه‌ها با توجه به شرايط محيط داخلي از يك‌سو، افزايش نرخ ارز از سوي ديگر و اعمال تهديدها و تحريم‌هاي نفتي و نظام بانكي در مرحله‌اي از ابهام قرار گرفته است. تا كنون ارزيابي دقيقي از مرحله‌ي اول هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش‌هاي مختلف با توجه به واقعي شدن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي صورت نگرفته است. از سوي ديگر ضعف در توجه لازم به بخش توليد و اعطاي تسهيلات لازم از محل واقعي شدن قيمت‌حامل‌هاي انرژي به اين بخش، اكثر واحدهاي توليدي را با مشكل مواجه نموده و خيلي از آن‌ها هم اكنون زير ظرفيت لازم فعاليت مي‌كنند.

با توجه به رويكرد دولت در عدم توجه لازم به بخش توليد در مرحله‌ي اول هدفمند شدن يارانه‌ها و توجه بيش‌تر به بخش خانوار از يك‌سو و هم‌چنين پرداخت يارانه‌هاي خانوار از محل‌هايي به غير از منابع حاصل از واقعي شدن قيمت‌حامل‌هاي انرژي، اجراي مرحله‌ي دوم با تأخير مواجه شده و از سوي ديگر در تعامل مجلس و دولت، سناريوهاي مختلف قيمت با توجه به قانون مصوب مجلس در روز پاياني سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين نابساماني و پراكندگي در تصميم‌گيري تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي، امكان برنامه‌ريزي دقيق و اصولي را از بنگاه‌هاي اقتصادي در سال توليد ملي، سلب كرده است. اين مسأله در كنار اعمال تحريم‌ها و تهديدهاي نظام سلطه، اثرات مستقيم و غيرمستقيم خود را بر نظام توليد داخلي كشور تشديد خواهد نمود.

چالش نوسانات شاخص بورس

بورس اوراق بهادار و نوسانات متغيرهاي موجود در اين بازار از جمله تغييرات شاخص بورس، متأثر از اثرات متغيرهاي درون‌زا و برون‌زا بر اين بازار مي‌باشد. متغيرهاي برون‌زا، عمدتاً همان متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ ماليات‌ها بوده كه شاخص بورس را متأثر ساخته و متغيرهاي درون‌زا مرتبط با عمليات دروني خود شركت‌ها از جمله مديريت داخلي، بهره‌وري و ... مي‌باشد.

در سال 90 بورس تهران متأثر از نوسانات نرخ ارز، شاهد نوساناتي بود به نحوي كه شاخص كل كاهش يافته و سرمايه‌ها به جاي ورود به بازار بورس به ساير بازارهاي موازي هم‌چون ارز، طلا و ... حركت كردند. اعمال تحريم‌هاي نظام سلطه به ويژه تحريم‌هاي نفتي و بانكي باعث اختلال در روند فعاليت جاري شركت‌ها شده و عمليات سودآوري آن‌ها را تحت تأثير قرار داده كه اين مسأله خود را در كاهش شاخص بورس نشان داد. هم‌چنين افزايش نرخ تورم به عنوان يك متغير سياستي برون‌زا در نهايت اثرات منفي خود را بر شاخص بورس نشان داد.

بورس تهران و پيش‌بيني شاخص‌هاي آن در سال 91، مستلزم در نظر گرفتن و لحاظ تمامي متغيرهاي درون‌زا و برون‌زا مي‌باشد. از سوي ديگر ساختار اختصاصي توليدي هر كدام از شركت‌هاي حاضر در بورس نيز بايستي در تحليل‌هاي مربوط، وارد شود. در سال 91 با توجه به سناريوسازي در خصوص اعمال تحريم‌ها و تهديدهاي اقتصادي، شاخص بورس هم نوسانات منفي خود را بروز خواهد داد. از سوي ديگر طيف‌شناسي نوع صنايع و ميزان وابستگي آن‌ها به مواد اوليه خارج از كشور و نقش تحريم‌ها در اخلال ورود اين مواد به كشور، مي‌تواند برآيند شاخص كل بورس را تحت تأثير قرار دهد. تحولات موجود در بسته‌ي پولي و بانكي بانك مركزي و افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي نيز، اثر منفي خود را در سودآوري و در نهايت كاهش شاخص بورس نشان خواهد داد. عملكرد ساير متغيرها از جمله نحوه‌ي مواجهه‌ي ايران با اقتصاد جهاني، اثرات افزايش قيمت نفت، مهار نرخ تورم و ... نيز بر عملكرد بورس مؤثر خواهد بود.

چالش سياست‌هاي تجاري (صادرات و واردات)

در منظومه‌ي سياست‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي تجاري به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از يك كشور، همواره ايفاي نقش كرده و از اين حيث تعيين متغيرهاي كليدي حوزه‌ي تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جايگاه استراتژيك برخوردار مي‌باشد. از سوي ديگر نسبت شناسي سياست‌ها و الگوي تجاري كشور با سياست‌هاي توليدي داخلي نيز، بايد از يك درجه‌ي تنظيم منطقي برخوردار باشد. اهميت اين مسأله به كرات و به ويژه در حوزه‌ي واردات محصولات كشاورزي و صنعتي مورد توجه و دغدغه‌ي مقام معظم رهبري بوده است.

افزايش نرخ ارز در اقتصاد مبتني بر نظام بازار آزاد از يك‌سو و كشورهايي كه ظرفيت بالايي از توليد را بالفعل نموده و خود خالق فن‌آوري و تكنولوژي مي‌باشند، موجب افزايش صادرات و كاهش واردات مي‌شود. اما اين مسأله در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه كه توليد آن‌ها تا حد نسبتاً زيادي به واردات مواد اوليه‌ي خارج از كشور وابسته است، در كوتاه مدت مفيد بوده ولي در ميان مدت و بلند مدت به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و قيمت تمام شده‌ي محصول داخلي منجر خواهد شد. با توجه به رخدادهاي ايجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال 90 از يك‌سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهديدها و تحريم‌هاي اقتصادي از سوي ديگر، تنظيم الگوي مديريت ارزي در تعامل با الگوي تجاري بايد از سوي بانك مركزي و ساير نهادهاي مربوط، مورد توجه قرار گيرد.

نرخ مؤثر تعرفه نيز از ديگر ابزارهاي كانوني در حوزه‌ي سياست‌هاي تجاري مي‌باشد. نرخ‌هاي تعرفه عموماً دو كاركرد حمايتي و درآمدي را دارند. كاركرد حمايتي با رويكرد حمايت از توليد داخلي در سايه‌ي رقابت پذيري و در قالب استراتژي جايگزيني واردات صورت مي‌گيرد كه بايستي طبق سازوكارهاي اجرايي تعريف شده، عملياتي شود. در غير اين صورت توليد داخلي نخواهد توانست با مشابه خارجي خود در فرآيند توسعه‌ي صادرات رقابت نمايد. كاركرد درآمدي تعرفه در خصوص كالاي خاصي اعمال شده كه با رويكرد خاص درآمدي توسط دولت صورت مي‌گيرد.

از ديگر ابزارهاي تجاري در حوزه‌ي سياست‌هاي تجاري، موانع غيرتعرفه‌اي، محدوديت‌ها، ممنوعيت‌ها و ... مي‌باشد. با توجه به نام‌گذاري سال 91 تحت عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني، نرخ‌هاي مؤثر تعرفه بايد در لايحه‌ي بودجه‌ي كل كشور مورد بازبيني قرار گرفته و با رويكرد حمايتي در قابل رقابت تعريف شده، مورد توجه قرار گيرند. كنترل، تنظيم و مديريت هدفمند واردات در نسبت با توليد داخلي در جهت تنظيم بازار، از جمله كاركردهاي سياست‌هاي تجاري مي‌باشند. در سال‌هاي اخير به ويژه در حوزه‌ي محصولات كشاورزي و با منطق تنظيم بازار داخلي، واردات از يك الگوي هدفمند تبعيت نكرده و از اين رو از اكثر ظرفيت‌هاي كشاورزي بهره‌گيري نشده است.

چالش نوسان قيمت مسكن

مسكن از جمله كالاهاي مصرفي در سرتاسر دنيا بوده كه به علت ويژگي‌هاي خاص آن در ايران، جنبه‌ي كالاي سرمايه‌اي به خود گرفته است. به عبارتي بهتر، تقاضاي مسكن از تقاضاي مصرفي به تقاضاي سرمايه‌اي تغيير جهت داده و اين مسأله زمينه‌ي نوعي سفته بازي و سوداگري در اين بازار را ايجاد نموده است. از سوي ديگر تا كنون بازار مسكن چند بار دوره‌هاي رونق و ركود را شاهد بوده است. آخرين دوره‌ي جهش قيمت مسكن مربوط به سال‌86 مي‌باشد. بازار مسكن در سال 90 متأثر از مجموعه‌ي عوامل درون‌زا و برون‌زاي مؤثر بر مسكن، نرخ رشد متوسط 10 درصدي قيمت را تجربه نمود. اين در حالي است كه نرخ تورم كل كشور در دي ماه 3/26 درصد بوده است. به عبارت بهتر بخش مسكن در سال 90 از منظر تغييرات قيمتي سال به نسبت آرامي را پشت سر گذاشته و با وجود تغييرات حاكم بر اقتصاد كلان و بازارهاي ارز و سكه و شرايط خاص تحريم و هم‌چنين اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، نرخ رشد مسكن پايين‌تر از نرخ تورم عمومي بوده است.

تعادل نسبي قيمت در بازار مسكن ناشي از مديريت هدفمند دولت در بخش مسكن از راه افزايش چشم‌گير عرضه‌ي مسكن در قالب مسكن مهر از يك‌سو، عدم تغييرات جدي در قيمت نهاده‌هاي اصلي مسكن و ... بوده است. از سوي ديگر تحولات صورت گرفته در ساير بازارهاي جايگزين مسكن از جمله بازار ارز و طلا كه از درجه‌ي نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و با انگيزه‌ي سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخليه‌ي بازار مسكن از سوداگر بوده است. نرخ بازدهي دارايي‌ها در بازار مسكن در سال 90 حدود 17 درصد بوده كه اين نرخ در مقايسه با نرخ تورم 25 درصدي، رقم زيادي نبوده است. از سوي ديگر نرخ بازدهي در بازار طلا 70 درصد، در بازار سرمايه، 35 درصد، در بازار ارز، 30 درصد و در بازار اوراق مشاركت، 20 درصد برآورد شده كه نشانگر حركت سرمايه‌اي سرگردان به اين بازارها بوده است. در سال 90، افزايش قيمت مصالح ساختماني، دستمزد كارگران ساختماني و ساير نهاده‌هاي ساختماني هم‌سو با نرخ تورم، از جمله دلايل افزايش قيمت مسكن بوده است.

تحليل قيمت مسكن در سال 91 متأثر از متغيرهاي درون‌زا و برون‌زاي مؤثر بر اين بخش بوده كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم عملكرد اين بخش را تحت تأثير قرار خواهند داد. با توجه به تحليل هرم سني جمعيت كشور در سرشماري‌هاي سال 85 و 90 از يك‌سو، افزوني تعداد خانوارهاي فاقد مسكن نسبت به كل واحدهاي مسكوني، نوسازي بافت‌هاي فرسوده، انجام سالانه حدود 800 هزار ازدواج و نياز به مسكن براي خانواده‌هاي جديد و ... منجر به شكل‌گيري تقاضاي انباشته‌ي جديدتري شده كه در هر لحظه مي‌تواند اين تقاضا تبديل به تقاضاي مؤثر شده و بازار مسكن را با جهش ناگهاني قيمت مواجه سازد. مديريت مؤثر دولت در سال 91 به مانند سال 90، پيگيري جدي‌تر مسكن مهر، عرضه‌ي واحدهاي مسكوني ساخته شده‌ي مسكن مهر در تهران و استان‌هاي بزرگ، گرايش بيش‌تر به اعطاي وام‌هاي ساخت، تعيين بسته‌هاي جديد حمايتي از مسكن در مرحله‌ي دوم هدفمند شدن يارانه‌ها و ... مي‌تواند تعادل نسبي بازار را در سال 91 حفظ كرده و از بروز شوك و جهش قيمت در سال 92 جلوگيري نمايد.

جمع‌بندي و تحليل نهايي:

تعيين متغيرهاي كانوني اقتصاد ايران و ثبات نسبي آن‌ها مستلزم طراحي، تدوين و اجراي سيستم منظومه‌اي از تمامي سياست‌هاي پولي، اعتباري، مالي، تجاري، مالياتي و ... مي‌باشد. انحراف در هر كدام از اين مجموعه سياست‌ها، ضريب كارآمدي كل بخش‌ها را دچار انحراف كرده، در نهايت رشد اقتصادي را متأثر خواهد ساخت. طراحي و تدوين سياست‌هاي مبتني بر برنامه‌ها از يك‌سو و اجراي برنامه‌هاي عملياتي بايد به صورت پيوسته و هماهنگ با ساير محورها باشد. هم‌چنين ملاحظه‌ي دغدغه‌ها و مطالبات كلان اقتصادي مقام معظم رهبري در 5 سال گذشته در ديدار با مسؤولان نظام، حكايت از آن دارد كه مسايل بنيادي اقتصاد ايران هم‌چون اشتغال و تورم هنوز حل نشده كه شايسته و ضروري است در سال 91 و در مابقي سال‌هاي دهه‌ي پيشرفت و عدالت اين چالش‌هاي كلان اقتصادي، با توجه به فرامين مقام معظم رهبري مورد توجه جدي‌تر قرار گيرد.(*)

*دكتر مهدي حنطه؛ عضو هيأت علمي دانشگاه و تحليلگر اقتصادي

ايكوپرس: مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو خبر از توليد انبوه و عرضه خودرو رانا كه با فكر و دستان هنرمند صنعتگران ايراني طراحي شده است در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني داد .    

مهندس جواد نجم الدين با بيان اين مطلب كه  مقام معظم رهبري سال جديد را  سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري كرده اند ، گفت :اجراي درست و كامل شعار سال ، موجب توسعه استقلال صنعتي كشور و رونق اقتصادي مي شود .

مهندس نجم الدين اظهارداشت : گروه صنعتي ايران خودرو اين افتخار را دارد كه در سه  ماهه اول اين سال دومين خودرو با نشان ايراني رادرا ختيار مشتريان قرار دهد.

وي قيمت خودرو رانا را كمتر از 15 ميليون تومان عنوان كرد و خاطر نشان ساخت : اين خودرو از امكانات رفاهي و ايمني بالايي برخوردار است .

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو از ديگر مزاياي خودرو رانا را توسعه يك پلتفرم جديد براي ايران خودرو درتوسعه صادرات ، دستيابي به استاندارد ايمني سه ستاره و استاندارد آلايندگي يورو 4 و 5  و مجهز به كيسه هوا سرنشين و راننده و ترمز ضد قفل عنوان كرد و اظهارداشت : اين خودرو در جهت عرضه  دريازار هالي داخلي و بين الملي دركلاس ابعادي C  وبه صورت چهار درب سدان صندوقدار توليد مي شود .

مهندس نجم الدين تاكيد كرد :  اين خودرو با دونوع موتور كم مصرف تي يو5 و اي اف 7 به بازار عرضه مي شود و موتور ديزل ملي درسال 92 برروي رانا نصب خواهد شد .

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو خاطر نشان ساخت : برنامه توليد خودرو رانادر سال جاري 50 هزار دستگاه است كه اين ميزان تا سقف 200 هزار دستگاه درسال قابل افزايش است .

مهندس نجم الدين ، مهمترين بارار صادراتي رانا را بازار هاي هدف منطقه خاورميانه ، روسيه ، تركيه ، آفريقا و آمريكاي جنوبي عنوان كرد .

وي خاطر نشان ساخت : درسال گذشته 52 دستگاه رانا به صورت آزمابشي توليد شده است .

فارس: محسن شركا اظهار داشت: حق انشعاب گاز براي واحدهاي صنعتي از اسفند سال گذشته حدود 15 درصد افزايش يافته كه اين مسئله قيمت توليد را براي صنعتگران افزايش مي‌دهد.

وي تصريح كرد: علاوه بر اين در جلسه هيئت دولت نيز مقرر شده كه گاز واحدهاي صنعتي كه هزينه گاز مصرفي خود را پرداخت نكرده‌اند قطع شود، اين در حالي است كه دولت در انجام تعهدات خود در قبال واحدهاي صنعتي همزمان با اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها عمل نكرده و توليد‌كنندگان مبلغي را از محل هدفمندي يارانه‌ها دريافت نكرده‌اند.

* قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي، تعهدات دولت در فاز اول عملي شود

وي ادامه داد: در شرايطي كه تعهدات دولت در قبال صنعت در زمينه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عملي نشده براي حمايت از توليد داخل بايد تعهدات مرحله اول اجرايي شود و پس از آن به فكر اجراي فاز دوم قانون در بخش صنعت باشند.

شركا با بيان اينكه سيستم بانكي در ارائه تسهيلات به بخش صنعت از سال 86 سه قفله شده است، گفت: در حال حاضر توليد‌كنندگان با مشكل تأمين سرمايه در گردش روبرو هستند، در حالي كه براي حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد اين مشكل برطرف شود.

* تشكيل ستاد ويژه استاني براي حمايت از توليد داخل

وي ادامه داد: براي عملي شدن شعار حمايت از توليد داخل بايد يك ستاد ويژه در هر استان تشكيل شود كه در اين ستاد مسئولان تام‌الاختيار از دستگاه‌هاي مرتبط با توليد حضور داشته باشند.

وي توضيح داد: با تشكيل چنين ستادي در واقع مجموعه‌اي از نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط با توليد مانند سازمان محيط زيست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشاورزي، قوه قضائيه و سيستم بانكي ايجاد خواهد شد و سرمايه‌گذار پس از مراجعه به اين مجموعه در فرصت كوتاهي پاسخ مناسب براي تعيين تكليف سرمايه‌گذاري خود را دريافت مي‌كند.

وي با تأكيد بر لزوم تسريع در انجام بروكراسي اداري براي بخش توليد، گفت: حمايت از توليد داخل و سرمايه ايراني نيازمند سرعت بخشيدن به انجام امور اداري و تعيين تكليف سرمايه‌گذاران است.

* تنفس ۵ ساله براي هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت

عضو كارگروه حمايت از توليد با بيان اينكه تعهدات دولت در فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در قبال بخش توليد اجرايي نشد، افزود: تا زماني كه اين تعهدات عملياتي نشده است نبايد به فكر اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت باشند.

وي ادامه داد: بايد به بخش توليد يك فرصت 4 تا 5 ساله داده شود تا خود را براي اجراي فاز دوم هدفمندي آماده كند.

وي تأكيد كرد: با توجه به عدم اجراي تعهدات دولت در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، بخش توليد خسارت بسياري را متحمل شده و در مقابل هيچ كمكي به اين بخش نشده است.

شركا افزود: تا زماني كه هزينه‌هاي ناشي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد جبران نشده است، نبايد فاز دوم در اين بخش اجرايي شود.

مشرق: به طور طبيعي اگر بخواهيم بحث همه جانبه¬اي در مورد شعار سال يعني توليد ملي حمايت از كار و سرمايه داخلي داشته باشيم ، موضوعات و محورهاي مختلف و متعددي را بايستي به بحث گذاشته و مسئله توليد را از زواياي مختلف بررسي نمائيم.
از ضرورتها و اهميت توليد و چرائي آن كه بگذريم ، شناخت آثار و پيامدهاي توليد در اقتصاد كشور و همچنين نقش آن در ساير عرصه¬هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما بسيار مهم است.
بحث از مباني نظري و پايه¬هاي فكري و تئوريك موضوع هم به لحاظ منابع و متون ديني و سيره معصومين(ع) و هم به لحاظ دانش اقتصاد و هم به لحاظ اسناد فرادستي همچون قانون اساسي و سند چشم¬اندا و سياستهاي كلي نظام نيز نه تنها راهگشاي ايجاد درك صحيح از ماهيت توليد خواهد بود بلكه راه-ها و راه¬كارهاي مشخصي را نيز در تحقق شعار سال به ما ارائه مي¬نمايد.
شناخت وضع موجود توليد در كشور، بررسي نقاط قوت و ضعف آن و همچنين موانع و چالشهاي مسير توليد  و دريافت روشني از آن نيز در اين راستا لازم است.
همچنانكه بررسي و شناخت زمينه¬ها و بسترهاي موجود  براي رونق بخشيدن به توليد ملي در سطح خرد و كلان يك امر لازمي است.
توجه به بايدها و نبايدها شرعي، قانوني و اقتصادي توليد و درنظر گرفتن بايسته¬هاي موضوع نيز در يك مطالعه جامع مورد نياز است.
سرانجام وبراساس كسب شناخت نسبت به مباني موضوع، وضع موجود و وضع مطلوب توليد و با هدفگذاري صحيح و هوشمندانه مي¬توان سه محور الزامات، راهبردها و سياستها، تكاليف و وظايثف را در مورد شعار سال 91 به روشني شناسائي و مشخص نمود.
    در ادامه اين نوشتار تلاش خواهد شد در چارچوب محورهاي مذكور مطالبي را ارائه و البته به مثابه سرفصل¬هاي موضوع به اختصار به آنها اشاره شود.

ضرورت
امروزه در همه جوامعت بشري، توليد از اهميت خاصي برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهميت آن واقفند. به گونه¬اي كه در يكي دو قرن گذشته افراط شكل گرفته در توليد، ناشي از مطلوبيت ذاتي يافتن آن است. توليد در نگرش عمومي بشر يك ارزش تلقي شده و صرف¬نظر از نياز و يا اهداف توليد مسابقه¬اي بي¬رحمانه در توليد هرجه افزون تر، چهره زندگي مردم غرب و شرق عاالم را دگرگون كرده و خسارت¬هاي جبران¬ناپذيري نيز به منابع موجود در كره خاكي وارد نموده است.
اكنون نيز توليد هر چه بيشتر يك شاخص كمال و رشد و قدرت براي كشورها به حساب مي¬ايد و غفلت جدي در نگرش به توليد و بايسته¬هاي آن، مسير بهره¬برداري صحيح از نعمات پروردگار در روي زمين را با آسيب¬هاي فراوان و مخاطرات مهمي روبرو ساخته است كه البته ضرورت دارد در باب اصلاح اين نگرش نيز فكري اساسي شود در هر صورت هرگاه از ضرورت پرداختن به توليد سخن به ميان مي¬آيد گاه مقصود ، مطلق توليد است و گاه مراد، توليد داخلي است و اين دو موضوع جدا از هم مي¬باشد. مطلق توليد براي بشر اهميت و ضرورت دارد زيرا توليد به معني زندگي است، توليد رشد است، شكوفائي است، كار است، تلاش است، اشتغال است، بهره¬گيري از طبيعت است، رفع نيازهاي زندگي است، رفاه شخصي و عمومي است، استفاده بهتر از منابع موجود است رفع مشكلاتي همچون بيكاري، تورم، مسكن و به حركت درآوردن چرخ عظيم اقتصاد يك جامعه است. توليد عامل اصلي ايجاد استحكام در اقتصاد است سامان دادن اقتصاد و محور پيشرفت و توسعه است.
از همين رو توليد ، شاخص و معيار اصلي پيشرفت در يك كشور است و براي ما نيز بعنوان شاخص پيشرفت، ملاكي براي اندازه¬گيري سرعت، شتاب و ميزان پيشرفت محسوب مي گردد.
موضوع توليد داخلي و تأكيد بر آن علاوه بر همه اهميت¬هاي پيش گفته، ضرورتهاي ويژه اي دارد كه بخصوص در شرايط كنوني براي كشور ما بسيار تعيين¬كننده و سرنوشت ساز مي باشد.
توجه و تأكيد بر توليد داخلي در اين مقطع داراي معني خاص و ويژه¬اي است.
امروزه توليد داخلي
-    يعني رونق بخشيدن به حركت كشور
-    يعني حركت به سوي استقلال و خودكفائي و خوداتكائي و رهائي از وابستگي¬ها
-    يعني تحكيم پيشرفت همه جانبه
-    يعني تحقق اهداف عدالت و پيشرفت در اين دهه
-    يعني مستحكم كردن اقتصاد داخلي و شكوفا  نمودن آن
-    يعني ساختن كشور و آباد كردن خانه خودمان
-    يعني رشد همه جانبه بدليل نقش توليد در عرصه-هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي
-    يعني بالا بردن قدرت خريد مردم
-    يعني افزايش دارائي¬ها و مالكيت مردم
-    يعني حذف دلالي¬ها و واسطه¬گري ها
-    يعني جذب سرمايه¬هاي بي¬هدف و سرگردان و سوق آن به سمت كار و توليد
-    يعني افزايش درآمد ملي
-    يعني افزايش سرمايه¬گذاري
-    يعني افزايش صادرات
-    يعني كاهش واردات
-    يعني سامان دادن سرمايه¬ها در كشور
-    يعني ارتقاء بهره¬وري
-    يعني نفوذ افزونتر در دنيا و شناخته¬تر شدن در بين مردم جهان از طريق محصولات توليدي
-    يعني اقتدار اقتصادي
-    يعني رهائي از وابستگي به نفت و اقتصاد تك محصولي
-    يعني حركت به سوي نوآوري، خلاقيت و پيدا كردن راه¬ها و تكنيك¬هاي جديد
-    از همه مهمتر توليد داخلي براي كشورمان
o    يعني ادامه جهاد اقتصادي
o    يعني همت مضاعف، كار مضاعف
o    يعني مبارزه با دشمنان
o    يعني مبارزه براي ايجاد استقلال
o    يعني دفاع از حريّت و كرامت ملت ايران
o    يعني پاسخ كوبنده به تهديد و تحريم دشمن
o    يعني خنثي¬سازي تحريمها و مقابله عملي با آن
o    يعني سيلي محكم به غرب
o    يعني مأيوس كردن دشمنان قسم خورده
o    يعني مقابله با زورگوئيهاي رايج و قلدريهاي چپاولگردان در عصر جديد
o    يعني مجاهدت، تلاش و كار براي خدا
o    يعني عزت و سربلندي
o    يعني ادامه راه شهيدان و تثبيت نظام اسلامي در عرصه اقتصادي
o    يعني لبيك به فرمان بر زمين مانده امام راحل(ره)
o    يعني اجابت هل من معين رهبر خيرخواه و دورانديش نظام
o    يعني عمل به آموزه¬هاي قرآني و توصيه¬هاي معصومين(ع)
o    يعني عمل به وظيفه انقلابي و اسلامي در اين مقطع
بسيار روشن است كه پيشرفت كشور متوقف بر دو عنصر علم و توليد است. يك كشور براي دستيابي به اهداف خود نيازمند اولاً عنصر علم و ثانياً عنصر توليد يعني عمل و كار براساس دانش خود مي¬باشد. از اين رو اهميت و ضرورت توليد در اين مرحله از عمر مبارك نظام اسلامي و در دهه عدالت و پيشرفت به روشني آشكار و نمايان است.

زاويه ديگر پرداختن به اهميت و ضرورت توليد داخلي نگاه به آن از منظر آثار و پيامدهائي است كه مترتب بر آن است. در صورت شكل¬گيري و سامان يافتن توليد داخلي تحولات بنياديني در اقتصاد ملي و در نتيجه در معيشت مردم و بخصوص در حل مسائل و مشكلات اقتصادي زندگي رخ خواهد داد. افزايش توليد داخل به افزايش صادرات كمك خواهد كرد و آن نيز به نوبه خود ضمن افزايش درآمدهاي كشور به افزايش توليد منجر خواهد شد. سرمايه¬گذاري و مشكل جذب سرمايه¬هاي داخلي و خارجي را برطرف خواهد نمود سرمايه¬هاي سرگردان كه گاهي بسيار مضر به حال اقتصاد عمل مي¬كند را قابل مديريت مي¬نمايد. از امكانات و زيرساخت¬هاي موجود به نحو مطلوب¬تري استفاده مي¬گردد. رشد علمي و صنعتي را به دنبال خواهد داشت هزينه¬هاي سنگين اقتصادي كشور را همچون هزينه¬هاي واردات، حمل و نقل و وابستگي¬ها را كاهش خواهد داد. دانش و تكنيك و فن¬آوري¬هاي توليد در عرصه¬هاي مختلف را رشد داده و بويژه مهارتهاي مديريت در امر توليد را بالا برده و با ساير كشورها قابل رقابت خواهد نمود. امكان بهره¬گيري ملت ايران از سهم الهي و خدادادي خود را در بهره¬برداري از منابع مختلف فراهم خواهد ساخت.
امنيت داخلي به دليل حل مسائل اشتغال و تورم و امنيت منطقه¬اي و جهاني را به دليل افزايش نقش در اقتصاد دنيا و بخصوص سرمايه¬گذاريها افزايش خواهد داد.
از آثار سوء اقتصاد تك محصولي و اتكا به ارز حاصل از فروش نفت خواهد كاست و روحيه نشاط و سربلندي و عزت و همه فضائل روحي ناشي از آن را براي ملت ايران به همراه وارمغان خواهد داشت.
هر كه نان از عمل خويش خورد                منت حاتم طائي نبرد

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،دكتر محمود احمدي نژاد در مراسم افتتاح 17 هزار و پانصد واحد مسكن مهر و 575 كيلومتر راه شهري و روستايي در خراسان رضوي، با بيان اينكه امروز ساختن ايران يك ماموريت الهي، انقلابي و انساني است، گفت: بركشيدن ايران به قله هاي عزت، اقتدار و شرف در حقيقت بركشيدن نوع انسان به قله هاي كمال انساني و الهي است.

وي تصريح كرد: امروز هر كس براي ارزش هاي انساني و الهي جامعه بشري دلسوزي مي كند، بايد براي پيشرفت و آباداني ايران تلاش داشته باشد.

دكتر احمدي نژاد گسترش توليد و افزايش ثروت ملي را يكي از زمينه هاي پيشرفت و‌ آباداني كشور دانست و خاطرنشان كرد: عده اي در گذشته و حال باور نداشته و ندارند كه ايران مي تواند با انديشه، سرمايه و كار و تلاش ايراني ساخته شود و قله هاي عزت و كمال را فتح كند، اما باورها و اعتقادات ملت ايران و كارهاي بزرگي كه در طول تاريخ به خصوص در دوره اسلامي انجام شد، نظير پيروزي انقلاب اسلامي و ايستادگي ملت در صحنه هاي گوناگون بخصوص در برابر قدرت هاي جهانخوار، اين باور را تعميق و گسترش داد.

رييس جمهور با بيان اينكه يكي از محورهاي اصلي ساختن كشور توليد است كه بايد در جهت گسترش و ارتقاي سطح آن تلاش هاي بي شائبه اي صورت گيرد، گفت: در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه در سالهاي اخير گام هاي بلندي در اين زمينه برداشته شده است، به گونه اي كه ميزان صادرات غير نفتي كشور، اوايل انقلاب كمتر از يك ميليارد دلار در سال بود و اين ميزان در ابتداي دولت نهم به 6.8 دهم ميليارد دلار رسيده بود.

وي با بيان اينكه همواره برابر كردن ميزان صادرات و واردات جزء آرزوهاي مسئولان كشور بوده است، گفت: خوشبختانه با همت، عزم و بسيج ملي در سال گذشته رقم بيش از 46 ميليارد دلار صادرات غير نفتي كشور در برابر كمتر از 60 ميليارد واردات به دست آمده است كه با همت مسئولان اين ارقام مي تواند برابر شده و به جايي برسيم كه ميزان صادرات غير نفتي از واردات بيشتر باشد و اين به معناي بي نيازي بودجه سنواتي كشور به تزريق درآمد نفتي و امكان استفاده از درآمدهاي نفتي در كارهاي اساسي كشور است.

رييس قوه مجريه تصريح كرد: مي توانيم كشور را با توليدات داخلي اداره كرده و حتي به جايي برسيم كه توليدات خود را به كشورهاي جهان صادر كنيم كه البته بايد اين توليدات با كيفيت خوب و قيمت مناسب و رقابتي ارائه شوند.

وي با اشاره به اينكه امسال بنا به دلايلي بر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني تاكيد شده است،‌ گفت: دولت علاوه بر ديگر اقدامات خود از جمله طرح هاي مسكن مهر و اجراي پروژه هاي زيربنايي در كشور، به منظور گسترش و توجه ويژه به توليد ملي دو برنامه مشخص را تعيين كرده است كه يكي از اين بخش ها تلاش در جهت گسترش كشاورزي در كشور است.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به مزيت هاي استفاده از كشت هاي گلخانه اي و حداقل استفاده از آب و محصول فراوان در اين نوع كشت، خاطرنشان كرد: غذا و نيازهاي كشاورزي، همواره جزء نيازهاي ثابت بشر بوده است و ما اگر به جايي برسيم كه با استفاده از آب موجود بتوانيم سه برابر محصول توليد كنيم، در صادرات نيز موفق خواهيم بود.

رييس جمهور تصريح كرد: در سال 90 در حدود يك هزار و 500 ميليارد تومان يارانه براي تغيير شيوه هاي آبياري در اختيار كشاورزان قرار داده شده كه اگر لازم باشد، اين ميزان افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به اينكه برخي از مناطق كشور از جمله مناطق كويري و مركزي ايران دچار مشكل كم آبي هستند، گفت: دولت براي مهار تمام آبهاي سطحي كشور برنامه ريزي كرده و علاوه بر آن، چند طرح بزرگ ملي نيز در خصوص انتقال آب به اين مناطق در دستور كار قرار دارد.

رييس جمهور افزود: موافقت نامه انتقال آب تاجيكستان از مسير افغانستان به ايران و نيز انتقال آب از درياي عمان و مازندران كه مطالعات آن انجام شده و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد، از جمله طرح هايي است كه دولت در جهت انتقال آب به استان هاي مركزي و كويري كشور در دستور كار دارد.

احمدي نژاد با بيان اينكه در 2 سال گذشته، 35 ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي براي كشور ذخيره شده است كه اين كار در كنار انجام اقدامات بسيار بزرگ از جمله اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، صورت گرفته است، گفت: به فضل الهي اين ميزان مي تواند تا پايان سال جاري به 55 ميليارد دلار افزايش يابد.

رييس جمهور همچنين با اشاره به وجود نيروي انساني متخصص براي حضور فعال در عرصه كشاورزي، گفت: در حال حاضر 140 هزار مهندس و فارغ التحصيل كشاورزي در سطوح مختلف علمي، در كشور وجود دارند كه مي توانند در بخش هاي مختلف كشاورزي و دامپروري كار كنند.

وي توجه ويژه به بخش صنعت را از ديگر برنامه هاي دولت در جهت حمايت از توليد ملي برشمرد و خاطرنشان كرد: متاسفانه پايه صنعت در كشور ما بر مونتاژ بنا نهاده شده و صنعت وابسته به كمك هاي دولت شده است كه در اين بخش نيز همانند بخش كشاورزي ساختاري تعبيه شده و بايد با اقدامات و تلاش هاي گسترده شاهد جهش در آن باشيم.

دكتر احمدي نژاد افزود: ملتي كه توانسته به فناوري فضايي، ارسال ماهواره ها به فضا و دانش هسته اي، بيوتكنولوژي و نانو تكنولوژي دست پيدا كند، قطعا مي تواند در صنايع مختلف نيز پيشرفت هاي بزرگي داشته باشد.

رييس جمهور با بيان اينكه امروز نام ايران نام خوشايندي براي ملت ها است و آنان به خاطر فرهنگ، آرمان و ايستادگي علاقمند به ملت ايران هستند، گفت: رسيدن به پيشرفت و آباداني نيازمند عزم ملي است و همه مردم و مسئولان در هر جا كه هستند بايد در اين راستا تلاش كنند چرا كه ما ملتي به هم پيوسته، متحد و با عزم و اراده هستيم و اين ملت با اتحاد خود همواره در صحنه هاي مختلف تاثير گذار بوده و توانسته استكبار را به زانو درآورد.

در اين مراسم پيش از سخنان رييس جمهور نيكزاد وزير راه و شهرسازي گزارشي از عملكرد وزارت راه و شهرسازي در زمينه گسترش راههاي كشور و اجرا و تكميل طرح هاي مسكن مهر ارائه كرد.

همچنين دكتر احمدي نژاد در اين مراسم از طريق ويدئو كنفرانس ضمن شنيدن گزارش فرمانداران شهرهاي نيشابور، سبزوار، تربت جام و تربت حيدريه در جريان چگونگي اعطاي واحدهاي مسكوني مسكن مهر به مالكان آنها قرار گرفت.

جمشيد بصيري‌ تهراني در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: متاسفانه افزايش نرخ ارز در چند ماه گذشته مشكلات زيادي را براي تامين مواد اوليه صنايع از خارج و حتي داخل كشور به وجود آورده و در سال جاري جلوگيري از نوسانات شديد بازار ارز بايد مهمترين اولويت حمايت از صنايع باشد.

وي گفت: به عنوان مثال در حال حاضر عملا در كشور ديگر پارچه فاستوني توليد نمي‌شود و توليدكنندگان داخلي پوشاك مجبورند براي توليد كت و شلوار پارچه فاستوني را از خارج از كشور وارد كنند كه نوسان نرخ ارز باعث شده كه پارچه وارداتي گران شود و در نتيجه قيمت كت و شلوار نيز در بازار بالا رفته است.

او با بيان اين‌كه دولت بايد راه را براي صاحبان صنعت از طريق حذف قوانين دست و پاگير باز كند، افزود: در شرايط اقتصادي ناگوار فعلي و تحريمهاي بين‌المللي عليه ايران نبايد با اجراي قوانين زايد و دست و پاگير به توليد آسيب زد.

دبير سابق انجمن صنايع نساجي با بيان اين‌كه بايد از صنايع با ارزش افزوده و اشتغال‌زايي بالا در سال جاري حمايت شود، عنوان كرد: دولت بايد سازوكارهايي در پيش گيرد تا ضمن تامين ارز ارزان براي صنايع، زمينه براي كاهش قيمت تمام شده محصولات توليد داخل فراهم شود.

وي اضافه كرد: در حال حاضر كه كشورهاي اروپايي بعضا به سختي حاضر به خريد محصولات صادراتي ايران هستند، توليدكنندگان مجبورند به دنبال بازارهاي جايگزين صادراتي بگردند كه اين كار با توجه به قيمت ارز فعلي گران تمام مي‌شود.