● مفهوم جمهوري كلمه جمهوري به معناي توده مردم است و بالتبع حكومت جمهوري نيز ترجمان حكومت توده مردم مي‏باشد . لغتنامه دهخدا و فرهنگ معين حكومت جمهوري را اين چنين تعريف كرده‏اند: حكومتي كه زمام آن در دست نمايندگان لت‏باشد . واژه جمهوري ماخوذ از لغت Republic و برگرفته از ريشه لاتيني Respublica به معني چيز يا امر (Res) مربوط به همگان ( (Publicus مي‏باشد . پس از مصطلح شدن واژه جمهوري در ادبيات فارسي، مراد از آن نوعي نظام سياسي بود كه به جاي پادشاه و سلطان، كه اقتدار موروثي داشت‏يك نفر از طرف مردم براي مدت معيني براي اداره امور كشور انتخاب مي‏شد . جمهوريت نوعي سامان سياسي است‏براي قيد زدن به قدرت از يك سو و اعتلاي مقام اخلاقي افراد جامعه از سوي ديگر . جمهوريت گفتماني است كه در نهايت معطوف به نفي سلطه است‏به همين دليل تاكيد بر آزادي مدني (مثبت)، هم نافي آزادي ليبرالي (طبيعي و منفي) است و هم ضد جباريت فردي و ساختار توتاليتر . در گفتمان جمهوريت‏حاكميت‏سياسي از يك سو با قيد زدن به قدرت نقش سامان دهي سياسي پيدا مي‏كند و از سوي ديگر به محقق شدن اداره اخلاقي - انساني شهروند مي‏انجامند . ۱ جمهوري بهترين صورت حكومت دموكراسي است منتهي جمهوري بيان كننده صورت و قالب حكومت است و دموكراسي بيان كننده محتواي آن، در واقع حكومت جمهوري به حكومت فردي، استبدادي، موروثي و خانداني خاتمه مي‏دهد و قدرت را به مردم مي‏سپارد . از منظر منطق حقوقي و سياسي، هنگامي كه واژه جمهور و جمهوري براي شكل نظام سياسي و ساختارهاي حكومتي آن به كار مي‏رود، مقصود همان نظام نمايندگي مستقيم و يا غير مستقيم يا به نوعي تفكيك قواست كه در سده‏هاي اخير به اتكاي حمايت اكثريت‏شهروندان يك كشور، فرد و يا گروهي با گرايش حزبي خاص براي مدت معيني قدرت مشروع را به دست مي‏گيرد و با اختيارات و تكاليف معيني كه به وسيله نوعي قانون مادر (يا قانون اساسي) مدون گرديده مبادرت به اداره امور كشور مي‏كند . از جهات نظري، اين فرد يا حزب مادامي كه پاسخگوي خواسته‏هاي مردم است از حمايت آنان برخوردار مي‏باشد و در پناه مشروعيت كسب شده به اعمال اراده حاكمه مردم ادامه مي‏دهد، در غير اين صورت حزب يا گروه ديگري جاي آن را مي‏گيرد . ۲ در حكومت جمهوري، اكثريت مردم كنترل سياسي را اعمال مي‏كنند، قدرت نهايي را در دست دارند و در موضوعات مهم سياست ملي تصميم مي‏گيرند . لازمه چنين حكومتي آن است كه هيچ كس صاحب مقام رسمي نباشد مگر آنكه مردم آزادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نيز در اختيار و تحت نظارت مردم باشد در جامعه جمهوري همه افراد مردم برابر و آزادند . برابري بدان معناست كه هيچكس حق ندارد بيش از ديگري حق مالكيت را به خود اختصاص دهد، مگر اينكه نمايندگي داشته باشد . بنابراين در حكومت جمهوري، حكومت متعلق به عموم مردم است كه به نسبت مساوي در اين حق شريكند . اما چون در وضع كنوني تمدن بشري عملا ممكن نيست كه تمام مردم حكومت كنند، از طرف آنان عده‏اي برگزيده مي‏شوند و حكومت را در دست مي‏گيرند، اما اين عده كه وكيل مردمند، هميشه بايد تحت نظارت مردم باشند زيرا در غير اين صورت ممكن است كه از قدرت به ضرر ديگران بهره‏برداري كنند . ۴ ديگر مشخصه جمهوري، آزادي است كه مانند برابري از حكومت جمهوري جدا شدني نيست زيرا جايي كه آزادي نباشد مردم توانايي اظهار نظر درباره حكومت ندارند و هنگامي كه توانايي اظهار نظر نداشتند، حكومت متعلق به آنها نيست و جايي كه حكومت متعلق به مردم نباشد، جمهوري نيست در واقع آزادي تضميني است‏براي محدود كردن قدرت حكومت . ۵ ● نظام جمهوريت در مكتب اسلام اسلام با تاسيس نهاد حكومت (به هر شكل يا بدون توجه به شكل خاصي) آن را مامور تحقق و جامه عمل پوشاندن مصالح يا مقاصد عامه شريعت كرده است . ضرورت تاسيس نظام سياسي، جهت اعتلاي دين و اقامه ارزشهاي بشري مي‏باشد . در قرآن كريم ضمن نفي نظامهاي استكباري، سخني از نوع بخصوصي از اشكال حكومتي (سلطنتي، اريستوكراسي، جمهوري و غيره) به ميان نيامده اما ابواب متعددي در بيان نظامات حكومتي و چگونگي اداره جامعه آمده است . در نظام جمهوريت اسلامي كسي حق قانونگذاري نداشته و قانوني جز حكم شارع قابليت اجرا ندارد . در نظام مجلس، برنامه‏ريزي به جاي نهاد قانونگذاري قرار گرفته كه در پرتو احكام اسلام، كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور ترسيم مي‏نمايد . مصوبات مورد اجرا كه برپايه قوانين ثابته و لايتغير الهي و بر مبناي مقتضيات زمان طرح و وضع مي‏گردند، از قرآن و سنت نشات مي‏گيرد و توافق قاطبه مردم را در بر دارد . بنابراين در اين طرز حكومت، حاكميت در انحصار خداوند است . در قرآن مجيد آيات بسياري حكومت را به خدا نسبت مي‏دهد . (انعام/۵۷، ۶۲ . يوسف/۴۰، ۶۷ . نسا/۶۰ . كهف/۲۶) و اصول و مقررات اسلام بر همه افراد و نيز بر دولت اسلامي حكومت تام دارد . حكومت اسلامي به مفهوم تبعيت از چنين قانوني است . همه آحاد جامعه اسلامي از رسول اكرم (ص) تا جانشينان آن حضرت و سايرين تا ابد بدون استثنا تابع قانون الهي‏اند و فقط عقيده خداوند به عنوان منبع و سرچشمه عدالت و نگهدار قانون هميشه ثابت و پايدار خواهد بود . با اين توصيف ، كتاب و سنت از بالاترين ميزان مشروعيت‏برخوردار است و تمامي نهادهاي دولت (قواي مقننه، اجرايي، قضاييه) و كليه سياستها بايد متعهد به اجراي احكام اسلام و اهداف آن باشند . چنين سيستمي تساوي افراد را در مقابل قانون كه از حيث تاريخي ريشه در اديان الهي دارد، به رغم تفاوتهاي نژادي، جنسي، اجتماعي و غيره به سبب منشا مشتركشان با شرايطي برابر مي‏بيند . در جمهوري متكي بر فرهنگ سياسي اسلام، مديريت‏سياسي جامعه يا رهبري، به آن سياستي مي‏پردازد كه براساس ايدئولوژي الهي و ارزشهاي اسلامي مبادرت به تنظيم روابط قواي حاكمه و هماهنگي ميان آنها نمايد . در اين سياست كليه روابط انساني بايد در چارچوب مفاهيمي چون تربيت و هدايت‏برقرار گردد تا زمينه شكل‏گيري يك جمعيت‏سازمان يافته هدف‏دار ميسر شود . اين نوع رهبري سعادت به مفهوم مادي و رفاه به معناي دنيايي آن را به دنبال خواهد داشت، اما نه به عنوان يك هدف . بلكه حركت هدف‏دار برخورداري ملت از يك سازمان سياسي و نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطبق با موازين مكتب اسلام است . ۶ ● سازگاري يا عدم سازگاري اسلام با جمهوريت ساختار ذاتي دين اسلام با جمهوريت كاملا سازگاري دارد . ساختار ذاتي اسلام يك ساختار باز است . سيستم تفكر ديني اسلام از آغاز يك سيستم تفكر باز بود، نه يك سيستم تفكر بسته . در اسلام سيستم تعامل و ارتباط ميان خدا و انسان و فهم پيام خداوند به وسيله انسان يك سيستم كاملا باز است . دين اسلام آن طور كه در تاريخ گسترش پيدا كرده، چون يك گوي است كه از هر طرفش نوري ساطع است: يك طرف تصوف است، طرف ديگر فلسفه است، طرف ديگر فقه و كلام است، يك طرف ديگر علوم قرآن و حديث است و همين طور ... همه اينها چه در پيدايش و چه در گسترش كاملا باز هستند، چون در درون سيستم اسلامي هيچ عاملي پيش بيني نشده است كه به فقيه بگويد الزاما بايد چنان فكر كني و چنان فتوا بدهي، يا گونه‏اي خاص از تفكر را براي فيلسوف يا متكلم يا مفسر معين و الزام كند . اين سيستم همواره در طول تاريخ باز بوده است . توجه به باز بودن سيستم تفكر و عقلانيت ديني در اسلام، اين نتيجه را مي‏دهد كه چون در ساختار ذاتي اسلام، متوليان رسمي تفسير دين پيش بيني نشده و خود مخاطبان پيام خداوند، مفسران آن پيام هستند، هيچ‏گاه محتواي پيام به صورت يك مرجع اقتدار فرعي بيروني به محدود كردن الزامي تفكر و عمل مخاطبان (يعني مردم مسلمان) نمي‏پردازند . محتواي پيام حقيقتي است كه خود مردم آن را مي‏فهمند و مي‏پذيرند . اين فهم در واقعيت‏خارجي حق خود مردم است و نه حق يك طبقه و يا شخص خاص . اختلاف فهمها و تفسيرها نيز به وسيله خود مردم اتفاق مي‏افتد . مردم هستند و پيام، چون دو نقطه معلق در فضا كه هيچ سيستم بسته‏اي را تشكيل نمي‏دهد . در يك ساختار ذاتي - از اين نوع كه گفته شد - پيام فقط مردم را مي‏شناسد و هيچ چيز ديگر را به رسميت نمي‏شناسد . درست در همين نقطه است كه اگر از بعد سياسي به اين واقعيت ديني نگاه كنيم، درمي‏يابيم كه براي پيروان چنين ديني، "جمهوريت" به معناي تصميم‏گيري خود مردم براي تعيين اهداف و اعمال راه كار سياسي خودشان، طبيعي‏ترين وضعيت‏سياسي است ممكن است پاره‏اي از مخاطبان اين پيام آن را چنين تفسير كنند كه در درون آن دستورها و ارزشهاي معيني ناظر بر امور سياسي وجود دارد، اين كار ممكن است، ولي مهم اين است كه چون تفسير پيام متولي رسمي ندارد، قبول چنان تفسيري و يا مناقشه و نقد آن نيز حق خود مردم است و قبول آن جز اين نخواهد بود كه جماعتي با اراده و ميل خود تفسير معيني را بپذيرند و در مشاركتهاي سياسي خود را منطبق با آن سازند و اين عين تصميم‏گيري براي سرنوشت‏سياسي خويش است و كاري است كه در انتخاب جمهوريت اتفاق مي‏افتد . ۷ ● جمهوري اسلامي آن چيزي كه در شعار و خواسته مردم مسلمان ايران در سال ۱۳۷۵ از برجستگي و درخشندگي خاصي برخوردار بود و مي‏توان آن را جز سوم اين شعار محسوب كرد، "جمهوري اسلامي" بود . "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" يعني مردم استقلال و آزادي خويش و مملكت را در سايه حكومت جمهوري اسلامي جستجو مي‏كردند و با اين بيان استقرار هر نوع حكومتي با هر پيشوند و پسوندي را نفي كرده و تنها حكومتي را طلب مي‏كنند كه هم استقلال و آزادي آنان را تامين كند و هم به هويت اسلامي و ديني آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حكومت جمهوري اسلامي را بعنوان جز سوم شعار اصلي و اساسي و محوري خود انتخاب كردند . حضرت در قبل و بعد از انقلاب اسلامي در باب حكومت مطلوب خود و ملت ايران در قالب پيامها و مصاحبه‏ها و پاسخ به سوالات، نوع حكومت آينده ايران را توضيح داده‏اند كه در ذيل برخي بيانات ايشان نقل مي‏گردد . ● سوال: شما تصريح فرموده‏ايد كه راغب به ايجاد حكومت اسلامي هستيد، همانند حكومتي كه در ايام [امام] علي (ع) وجود داشت آيا معني آن اين است كه به هنگام سقوط خاندان پهلوي، حكومت‏خلافت اسلامي را برپا خواهيد داشت؟ ▪ جواب: "حكومت جمهوري اسلامي" مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت‏خواهد بود و شكل حكومت‏با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد . ● سوال: دولت پيشنهادي شما چگونه خواهد بود و چه كسي آن را اداره خواهد كرد؟ ▪ جواب: "راجع به چگونگي دولت و رژيم، پيشنهاد ما جمهوري اسلامي است و چون ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود مي‏داند، از اين جهت‏حدس مي‏زنيم به پيشنهاد ما راي دهد . ما از طريق رفراندوم، با ملت، يك جمهوري اسلامي تشكيل مي‏دهيم و اما شخص، اين تابع آراي مردم است و الان شخص معيني در نظر نيست . "۸ "با قيام انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي‏شود . در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد . "۹ ● سوال: آيا ممكن است توضيح بفرماييد كه مقصود از حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي چيست؟ ▪ جواب: " ... تمام ملت از سرتاسر كشور فرياد مي‏زنند كه ما حكومت اسلامي مي‏خواهيم و اما رژيم اسلامي و جمهوري اسلامي، يك رژيمي است متكي بر آراي عمومي و رفراندوم عمومي و قانون اساسي‏اش قانون اسلام و بايد منطبق با قانون اسلام باشد . "۱۰ "ملت ايران خواسته‏هاي خود را كه عبارت از سرنگوني سلطنت پهلوي و برچيده شدن نظام شاهنشاهي و برقراري حكومت اسلامي است، اعلام كرده است و من جمهوري اسلامي را به ملت ايران پيشنهاد كرده‏ام كه بعد از سقوط شاه به آراي عمومي مي‏گذاريم و هيچ گروه و شخصي نمي‏تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند و الا محكوم به نابودي است . "۱۱ "ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي، شكل نهايي حكومت‏با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد . "۱۲ "مبارزات كنوني ايران يك حركت كاملا اسلامي است است و در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي است . "۱۳ "هدف ما برقراري جمهوري اسلامي است و برنامه ما تحصيل آزادي و استقلال است" . ۱۴ "نظام حكومتي ايران جمهوري اسلامي است كه حافظ استقلال و دموكراسي است و براساس موازين و قوانين اسلامي اعلام مي‏شود . "۱۵ "هدف همان است كه در سخنرانيها و اعلاميه‏هاي خود ذكر نموده‏ام: الف) سرنگوني سلطنت پهلوي ... ب) به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام، متكي به آراي ملت . "۱۶ جالب آنكه امام خميني در ۲۱ آبان ۱۳۵۷ ضمن اشاره به ويژگيهاي حكومت جمهوري اسلامي به كساني كه مدعي‏اند حكومت اسلامي برنامه ندارد و يا كساني كه بي‏اطلاع از اسلامند و مي‏گويند اصولا جمهوري اسلامي بي‏اساس است، شديد انتقاد مي‏كند . و در مصاحبه‏اي ديگر مي‏فرمايند: "ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم . "جمهوري" فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‏دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم قوانين الهي است . "۱۷ امام خميني يك ماه قبل از پيروزي انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مي‏پرسد، شكل اين جمهوري چطور خواهد بود؟ مي‏فرمايد: "آنچه مهم است ضوابطي است كه در اين حكومت‏بايد حاكم باشد كه مهم‏ترين آنها عبارت است از اين كه اولا متكي به آراي ملت‏باشد به گونه‏اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسووليت و زمام امور را در دست‏بگيرند شركت داشته باشند و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشي سياسي و اقتصادي و ساير شئون اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات مي‏شود . در اين حكومت‏به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگان ملت در تصميم‏گيريها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نمي‏توانند به تنهايي تصميم گيرنده باشند . " ۲۳/۱۰/۱۸۵۷ در زمينه نوع حكومت، اصل اول قانون اساسي مي‏گويد: ـ "حكومت ايران، جمهوري اسلامي كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت‏حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏اللهالعظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت ۲/۹۸ درصد كليه كساني كه حق راي داشتند به آن راي مثبت داد . " حكومت جمهوري اسلامي در مقدمه قانون اساسي تعريف شده و راجع به آن آمده است: ـ " ... حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‏گري فردي يا گروهي نيست، بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‏دهد، تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت‏به سوي الله) بگشايد ... " پس "مسئله جمهوري مربوط مي‏شود به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است، يعني اين كه مردم حق دارند رنوشت‏خود را خودشان در دست‏بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند . "۱۹ "و اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي و يا به طور كلي دموكراسي منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموكراسي ايجاب نمي‏كند كه بر يك جامعه ايدئولوژي و مكتبي حاكم نباشد و ما مي‏بينيم كه احزاب معمولا خود را وابسته به يك ايدئولوژي معين مي‏دانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دموكراسي نمي‏شمارند، كه به آن افتخار هم مي‏كنند، اما منشا اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموكراسي مي‏دانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنان هنوز همان دموكراسي قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت، خوراك، مسكن، پوشاك و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه مي‏شود . ۲۰ عده‏اي بر اين عقيده بودند كه پيش كشيدن مسئله جمهوري اسلامي به جاي جمهوري مطلق كه حق حاكميت متعلق به عموم افراد ملت است را زيرپا گذاشته است و به عناوين مختلف سعي در تغيير اين مفهوم داشتند كه به جاي"جمهوري اسلامي" از عبارات ديگري كه در جهان مطرح و رايج است استفاده شود و برخي جمهوري دموكراتيك، برخي جمهوري اسلامي دموكراتيك و . .. پيشنهاد مي‏كردند و شايد اين اعتقاد افرادي بود كه اسلامي بودن آن را مغاير با دموكراسي و حاكميت مردم و حق تعيين سرنوشت‏خويش مي‏دانستند و چون برخي دموكراسي رامترادف با آزادي مي‏پنداشتند حال آنكه آزادي يك اصل و دموكراسي به معناي مشاركت مردم در اداره امر خويش، يك روش و حاصل تجربه بشر است - معتقد بودند كه قيد اسلامي در حكومت اسلامي با اين نوع آزادي منافات دارد و حاكميت مطلق مردم را از بين مي‏برد، اما غافل از اين كه مكتبي كه در منشور و تعاليم خود اصل آزادي را پذيرفته است مي‏تواند از دموكراسي به عنوان يك روش بهره‏مند شود، از اين رو است كه مي‏توان به اين باور رسيد كه انديشه اسلامي با دموكراسي به مثابه موفق‏ترين روش در اداره امور جامعه تعارض و تضادي ندارد . و اين كه شكل و محتواي آينده حكومت‏بايد فقط جمهوري اسلامي باشد ولاغير حضرت امام در يكي از سخنرانيهايشان فرمودند كه من به جمهوري اسلامي راي مي‏دهم نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم . يعني امام هم برخلاف اسلامي بودن جمهوري و هم با اضافه كردن عبارات و اصطلاحات ديگري مثل، "دموكراسي"، "دموكراتيك" بر جمهوري اسلامي مخالفت مي‏نمودند زيرا آن را خلاف خواست و اراده ملت مي‏دانستند و اهانتي به اسلام . "دشمنان تا توانستند راجع به "جمهوري اسلامي" مخالفت كردند، مثلا جمهوري باشد . اسلام را مي‏خواهيم چه كنيم؟ جمهوري دموكراتيك باشد، اسلامش نباشد، آخرش كه آن حزب حزبيهايشان صحبت مي‏كرد، "جمهوري اسلامي دموكراتيك" . ملت ما اين را قبول كرده گفتند، آنچه ما مي‏فهميم . اسلام را مي‏فهميم و جمهوري را مي‏فهميم چي است . اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ پيراهنش را عوض كرده است، هر وقت‏به يك معني، الان هم اين دموكراتيك در غرب يك معني دارد و در شرق معني ديگر دارد . افلاطون يك چيزي مي‏گفت، ارسطو يك چيزي مي‏گفت، اين را ما نمي‏فهميم، ما چيزي را كه نمي‏فهميم چه ادعايي داريم كه ذكرش كنيم و بر آن راي بدهيم، آنچه كه مي‏فهميم اسلام را مي‏دانيم چي هست . يعني مي‏دانيم كه رژيم عدل است . كه در آن عدالت است . از حكامي كه در صدر اسلام بودند مثل علي بن ابيطالب فهميديم چه كاره است، چه مي‏كند و جمهوري را هم معنايش را مي‏فهميم كه بايد ملت راي بدهند، اينها را قبول داريم، اما آن دموكراتيك را حتي پهلوي اسلام هم بگذاريد ما قبول نداريم، علاوه بر اين معني اين اهانت‏به اسلام است، شما اين را پهلويش مي‏گذاريد، معنايش اين است كه اسلام دموكراتيك نيست و حال آن كه از همه دموكراسي‏ها بالاتر است، از اين جهت ما اصلا آن را قبول نمي‏كنيم، پهلوي آن بگذاريد مثل ديني است كه بگوييد "جمهوري اسلامي عدالتي" اين توهين به اسلام است، زيرا عدالت متن اسلام است . از اين جهت اين را هم ملت قبول نكردند و بعضي از اصحاب قلم و روشنفكران جديت داشتند كه اين كلمه اسلام نباشد و ما اين طور فهميديم كه چون از اسلام ضربه ديدند مي‏خواهند اين نباشد . خوب همه قدرتها ديدند كه نفت اينجا از دستشان گرفته شده است و اين را چه كسي گرفته است؟ ملتي كه اسلام را فرياد مي‏زنند ... " ۲۱پس امام آن چيزي را كه موجب از بين رفتن اسلام و اسلام‏خواهي ملت ايران مي‏دانستند تغيير محتواي انقلاب يعني، اسلامي بودن آن بود و از اضافه نمودن واژه‏هايي چون دموكراسي و دموكراتيك و ... بر جمهوري اسلامي ممانعت مي‏ورزيدند . شهيد مطهري مقصود و نظر امام از اين كار را اين طور بيان مي‏نمايد: ـ "در اسلام آزادي فردي و دموكراسي وجود دارد، منتها با تفاوتهايي كه ميان بينش اسلامي و بينش غربي وجود دارد، با توجه به اين نكته روشن مي‏شود كه در عبارت جمهوري دموكراتيك اسلام، كلمه دموكراتيك حشو و زايد است، به علاوه در آينده وقتي كه مردم در دولت جمهوري اسلامي يك سلسله آزاديها و دموكراسيها را ديدند خواهند گفت كه اينها نه به دليل اسلامي بودن اين جمهوري، كه به دليل دموكراتيك بودن آن حاصل شده است . يعني جمهوري اسلامي دو جنبه پيدا خواهد كرد، بنيادهاي دموكراتيك و بنيادهاي اسلامي و آنچه كه به آزادي و حقوق فردي و دموكراسي ارتباط پيدا مي‏كند مربوط است‏به بنيادهاي دموكراتي . اين جمهوري نه به بنيادهاي اسلامي و در مقابل يك سلسله قواعد، عبادات و معاملات وجود دارد كه به جنبه اسلامي حكومت مربوط مي‏شود . ما مي‏خواهيم تاكيد كنيم كه چنين نيست . در اسلام هم دموكراسي و آزادي هست و دموكراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده و حال آنكه اين واژه در قاموس غرب به معناي حيوانيت رها شده را متضمن است . " دليل ديگر كه در تاكيد برخلاف كلمه دموكراتيك مورد نظر امام بوده، رد تقليد از غرب و تقليد كوركورانه از معيارهاي آنان است، استدلال امام اين است كه نمي‏خواهد چشم ملتش به غرب دوخته شده باشد، اين دنباله‏روي نه تنها كمكي به ملت ايران نمي‏كند، بلكه در نهايت‏به تضعيف روحيه و شكست او منجر مي‏شود . از نظر امام به كار بردن اين كلمه نوعي خيانت‏به روحيه مستقل اين ملت است . زيرا ما گوهر آزادي را در فرهنگ خودمان داريم و بي‏نيازيم از اين كه دست طلب به سوي ديگران دراز كنيم . "۲۲ ● ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايجاد حكومت اسلامي آرمان ملت مسلمان ايران در طول تاريخ بوده است و در قرن اخير اقدامات موثري از سوي مردم جهت دستيابي به اين آرمان ديرينه صورت گرفت . سقوط رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي در ايران توسط مردم مسلمان، كه به انگيزه برپايي حكومت اسلامي صورت گرفت‏خود بهترين دليل بر آگاهي و پذيرش مردم و استقبال آنان از نظام ولايت فقيه بود . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، تئوري حكومت اسلامي آنگونه كه امام خميني ارائه نموده بود عينيت‏يافت . در جمهوري اسلامي و به ميمنت انقلاب اسلامي كه بر پايه سه ركن رهبري فقيه عادل زمان و حضور گسترده ملت مسلمان و با تكيه بر مكتب اسلام به پيروزي رسيد، نظريه ولايت فقيه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و با تصويب قانون اساسي شكل گرفت و واقعيت پيدا كرد . حكومت ولايت فقيه حكومت قوانين الهي بر همه مردم است . در اينجا به چگونگي شكل‏گيري نظريه ولايت فقيه در قالب قانون اساسي مي‏بردازيم . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در مراحل اوليه شكل‏گيري نظام اسلامي وهمزمان با تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان، تلاش وسيعي جهت ممانعت از تصويب اصل ولايت فقيه از سوي عناصر بي‏اعتقاد به مباني حكومت اسلامي آغاز گرديد، اين جريان در تبليغات انسجام يافته‏اي سعي در القاي شبهاتي در ارتباط با شكل و كارآمدي نظام مبتني بر ولايت فقيه را داشتند كه بارزترين آنها سعي در ديكتاتوري جلوه دادن اين نظام بود . امام خميني كه خود بزرگترين مبارز ضد استبدادي و استعماري در تاريخ معاصر محسوب مي‏گردد، در ارتباط با مساله نفي ديكتاتوري ولايت فقيه مي‏فرمايند: ـ "خيال مي‏كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه پيش بيايد قضيه قلدري پيش مي‏آيد، در صورتي كه در اسلام اين حرفها نيست . اينها فقط حرف مي‏زنند . اينكه مي‏گويند ديكتاتوري پيش مي‏آيد نه اين است كه ندانند اين طور نيست، ليكن اينها از اسلام متنفرند . قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه چيزي است كه خداوند تبارك و تعالي درست كرده است . همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي‏ترسند . شما از ولايت فقيه نترسيد . فقيه نمي‏خواهد به مردم زورگويي كند . اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد . در اسلام قانون حكومت مي‏كند . پيغمبر اكرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي . اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصي بود كه مي‏ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرتها كه دستش آمد ديكتاتوري بكند، اگر آن شخص ديكتاتور بود، فقيه هم مي‏تواند ديكتاتور باشد . جلوي ديكتاتوري را مي‏خواهيم بگيريم . نمي‏خواهيم ديكتاتوري باشد، مي‏خواهيم ضد ديكتاتوري باشد . ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است، نه ديكتاتوري" و يا در موضعي ديگر تاكيد مي‏نمايند: ـ "آن اوصافي كه در ولي است، در فقيه است كه به آن اوصاف، خدا او را ولي امر قرار داده است، با آن اوصاف نمي‏شود كه پايش را يك قدر غلط بگذارد