كارشناسان اقتصادي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كردند
دولت بنگاه‌هاي صنعتي را در فرآيند تصميم‌گيري سهيم كند
ريسك دريافت وام‌هاي ارزي كاهش يابد
گروه صنعت و معدن- «استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، تامين مالي بخش صنعت با سود تسهيلات مناسب، پرداخت بدهي دولت به توليدكنندگان، تعيين جايگاه و ارتقاي كيفيت محصولات توليدي داخلي در ميان ساير كشورها، تدوين استراتژي توسعه صنعتي و ...» پيش‌شرط‌هاي فعالان بخش خصوصي براي تحقق رشد صنعتي در سال‌جاري است.
سالي كه محوريت اصلي آن حمايت از توليد ملي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه بخش توليد سال‌ها است كه با مسائل و مشكلات بسياري روبه رو شده؛ مشكلاتي كه در سال 90 با افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي، نوسانات شديد نرخ ارز، دشوار شدن گشايش اعتبار، قفل شدن سيستم بانكي، بسته شدن سويفت و ... دوچندان شد و افت توليد واحدهاي توليدي را نيز به همراه داشت.
در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل پيش‌شرط‌هاي بخش خصوصي براي رشد صنعتي، خواستار پيش‌بيني سرفصلي مستقل در بودجه 91 براي حمايت از توليد ملي شده است. به اعتقاد مسوولان اين وزارتخانه با توجه به اينكه هم اكنون لايحه بودجه در مجلس در حال بررسي است، اختصاص اعتبار مستقل براي حمايت از توليد ملي، تشويق صادرات و مديريت واردات منجر به تقويت و استواري بيشتر توليد كشور مي‌شود.
جايگاه توليد كجا است؟
حمايت از توليد ملي در حالي در دستور كار مسوولان قرار گرفته است كه به گفته دبير كل كنفدراسيون صنعت ابتدا بايد جايگاه توليد ملي مشخص شود.
حسين ساساني در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: قبل از هر اقدامي از سوي وزارتخانه بايد تمامي اطلاعات و آمار واحدهاي توليدي جمع آوري شده و جايگاه توليد ملي مشخص شود. اينكه وضعيت محصولات توليد داخل در قياس با مشابه خارجي آن به چه صورت است.
وي ادامه داد: براي اينكه يك گزارش روشن در زمينه عملكرد توليد داخل در پايان سال داشته باشيم بايد ابتدا جايگاه آن را مشخص كنيم.
دبير كل كنفدراسيون صنعت افزود: بعد از ترسيم خط مبنا است كه بايد مشخص كنيم توليد داخل چگونه بايد رونق بگيرد.
ساساني با بيان اينكه رفتار مصرف‌كنندگان را نمي‌توان تغيير داد مگر اينكه مطالبات آنها مدنظر قرار گيرد، گفت: اگر در روند توليد به انتظارات مصرف كننده نيز توجه شود، يعني توليد داخلي رونق پيدا كرده است، اما صرف تكرار شعار توليد ملي بدون اقدام عملي، ممكن است كه نتايج درخشان و برجسته‌اي به‌دست نيايد.
ساساني با بيان اينكه بايد تمامي نهادهاي بخش خصوصي و دولتي موظف باشند كه گزارش كار بدهند، افزود: لازم است كه اين وظيفه انجام شود و سازوكار آن توسط مجلس و دولت نيز ديده شود. اگر غير اين باشد به خاطر محدوديت‌ها و افزايش فشار خارجي، توليد ملي نه تنها پيشرفت نمي‌كند، بلكه شرايط نامساعدتري نيز در پيش خواهد بود.
دبير كل كنفدراسيون صنعت در پاسخ به اين سوال كه بسياري از واحدهاي توليدي بخش خصوصي حاضر نيستند كه اطلاعات و آمار توليد را به صورت شفاف اعلام كنند، اظهار كرد: يك دليل آن بي اعتمادي واحدهاي صنعتي به وعده‌هاي دولت است. اگر در فرآيند تصميم‌گيري دولت بنگاه‌هاي صنعتي را سهيم نكند، آنها نيز با وزارتخانه مشاركت نمي‌كنند.
به گفته وي، در سال‌جاري بايد وظايف تك تك نهادها در بخش خصوصي و دولتي مشخص شود، سپس نوع حمايت از بخش توليد براي رفع مشكلات تعيين شود.
دو شرط حمايت از توليد ملي
يك عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت نيز در رابطه با تحقق رشد صنعتي و حمايت از توليد داخلي مي‌گويد: حمايت از توليد ملي نيازمند تامين مالي بخش صنعت با سود تسهيلات مناسب و پرداخت بدهي دولت به توليدكنندگان است.
به گفته محمد حسين فلاح، افزايش نرخ سود تسهيلات يك گام مثبت براي بازگرداندن وجوهات و سرمايه مردم به بانك‌ها بود، ولي از سويي ممكن است اين وجوهات در فرصت زماني كوتاه به دست صنعتگران نرسد. وي به «فارس» گفت: مدت‌ها است كه بخش صنعت منابع مالي مورد نياز خود را با سود بالا از بازار تامين مي‌‌كند و در حال حاضر بيشتر توليدكنندگان با مشكل تامين نقدينگي روبه‌رو هستند.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه توليدكنندگان زيادي نيز از دولت طلبكار هستند و در واقع طرح‌هايي را براي دستگاه‌هاي دولتي اجرا كرده‌اند كه هنوز پول آنها را دريافت نكرده‌اند.
به گفته فلاح در حال حاضر صنعتگران شيوه‌هاي مختلفي را براي دريافت نقدينگي از بازار آزاد از جمله دريافت نقدينگي از اشخاص را تجربه مي‌كنند كه هزينه بالايي را به همراه دارد.
وي ادامه داد: در اين صورت نرخ سود تسهيلات دريافتي بالاتر از 20 درصد است و در واقع توليدكنندگان به دليل عدم دريافت پول خود از دولت، مجبور به پرداخت اين سود بالا هستند و علاوه بر اين، برخي نيز براي تامين مالي به سراغ وام‌هاي ارزي رفته‌اند كه ريسك دريافت اين وام‌ها نيز بالا است.
وي تاكيد كرد: تنها راه براي جلوگيري از اين اتفاق آن است كه منابع بانكي به مقدار كافي براي بخش توليد وجود داشته باشد تا توليدكنندگان مجبور به تامين مالي از بازار آزاد با سود بالا نباشند.
وي با اشاره به عدم تحقق وعده‌هاي دولت در اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: اين مساله باعث بي‌اعتمادي صنعتگران شد كه اميدواريم در اجراي فاز دوم جبران شود و بسته‌هاي حمايتي به صورت واقعي عملياتي شوند.
تعامل وزارتخانه با ساير دستگاه‌ها
يك عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در رابطه با پيش‌شرط‌هاي تحقق رشد صنعتي در سال‌جاري به «دنياي اقتصاد»، مي‌گويد: خانه صنعت، معدن و تجارت از سال‌ها پيش «توليد ملي، افتخار ملي» را هدف خود قرار داده بود، اما در سال‌جاري با توجه به محور قرار گرفتن توليد ملي، انتظار ما از وزارتخانه اين است كه در تعامل با ساير دستگاه‌هايي كه به نوعي با توليد مرتبط هستند حركت كند.
آرمان خالقي با بيان اينكه بايد جلوي حركت‌هاي جزيره‌اي را گرفت، اظهار كرد: بايد ترتيبي داده شود تا يك ستاد هماهنگ براي بخش توليد ايجاد شود تا سازمان‌هاي مختلف سياست‌ها و اقدامات خود را هماهنگ كنند.
وي با بيان اينكه براي تحقق رشد صنعتي و اهداف سند چشم‌انداز توسعه بايد يك برنامه‌ريزي بلند‌مدت وجود داشته باشد، گفت: وظيفه ذاتي وزارت صنعت اين است كه ضمن حمايت از توليد با ساير وزارتخانه‌ها تعامل كند. از سوي ديگر وزارتخانه بايد براي خود نقشي تعريف كند كه هر رشته و كار و وزارتخانه‌اي چه كمكي مي‌توانند براي بخش توليد انجام دهند.
عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بتوانيم فهرستي از مشكلات بخش توليد را تهيه كرده و براي آن راهكار پيدا كنيم، قطعا تحركي در بخش توليد ايجاد خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به آغاز بررسي لايحه بودجه سال 91 اظهار كرد: با توجه به اينكه امسال با عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است و نمايندگان مجلس نيز از مشكلات بخش توليد مطلع هستند، مي‌توانند بودجه مشخص و هدفمندي را براي توليد در نظر بگيرند. به گفته وي با توجه به اينكه توليد عرصه‌هاي مختلفي را در بر مي‌گيرد، اميدواريم كه نمايندگان مجلس بودجه متفاوتي را در مقايسه با سال‌هاي قبل براي اين بخش در نظر بگيرند.
وي در پايان گفت: اگر در سال‌جاري استراتژي مشخصي براي بخش توليد در نظر گرفته شود، مي‌توانيم پايان سال را سال موفقيت در توليد ملي بدانيم.
درخواست وزير از مجلس
انتظار اين فعال صنعتي براي در نظر گرفتن بودجه مشخص براي بخش توليد در لايحه بودجه در حالي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از نمايندگان مجلس خواسته كه در بودجه امسال، سرفصل مستقلي را براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني پيش‌بيني كنند.
مهدي غضنفري با بيان اينكه اين موضوع در لايحه بودجه سال 91 پيش‌بيني نشده است، گفت: اختصاص اعتبار مستقل براي حمايت از توليد ملي، تشويق صادرات و مديريت واردات منجر به تقويت و استواري بيشتر توليد كشور مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه امسال كار سنگيني بر دوش اين وزارتخانه نهاده شده، افزود: البته وزارتخانه‌هاي ديگر همچون جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاه‌ها بايد پشتيبان دولت براي توليد ملي باشند. به گفته وي، در سال‌جاري بايد يك برنامه عملي براي حمايت از توليد در سال 91 تدوين شود. غضنفري در ادامه گفت: توليد از مشكلات بسياري رنج مي‌برد، مسائلي كه برخي موارد آن به صورت تاريخي وجود داشته و برخي هم اخيرا به دليل فشارهاي بين‌المللي شكل گرفته است، بنابراين با توجه به اين شرايط در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، بايد براي حل مشكلات دست به دست هم دهيم.
از نظر وزير صنعت، معدن و تجارت براي اينكه توليد در سال 91، قدرت رقابت بالاتري پيدا كند، بايد تخصيص ارز مرجع براي كالاهاي اساسي و مواد اوليه در اولويت قرار گيرد و ارز ارزان در اختيار بخشي قرار گيرد كه حامي و پشتيبان توليد است.
وي گفت كه وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌اي توليدي است و بايد توجه ويژه‌اي به توليد كيفي و ارزان، خدمات مناسب پس از فروش، احترام به مشتري، تبليغات و بسته‌بندي مناسب داشته باشد.
استفاده از ظرفيت‌هاي خالي در اولويت
اظهارنظر وزير در مورد وضعيت توليد و نحوه حمايت از آن در حالي مطرح شده است كه دبير انجمن نساجي در اين خصوص با اشاره به مشكلاتي كه بخش توليد در حال حاضر با آن دست به گريبان است، مي‌گويد: قفل شدن سيستم بانكي، غيرممكن شدن نقل و انتقال پول و بسته شدن سويفت در حال حاضر به عمده مشكلات بخش توليد تبديل شده كه عبور از اين مشكلات يكي از راه‌هاي تحقق رشد صنعتي است.
عليرضا حائري در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد»، با اشاره به پيشنهاد اين انجمن براي عبور از مشكلات موجود به بانك مركزي اظهار كرد: با توجه به بسته بودن بانك‌ها و مشكلاتي كه در نقل و انتقال پول وجود دارد، انجمن پيشنهاد كرد كه ارز در اختيار صرافي‌هاي مطمئن قرار گيرد تا توليدكنندگان بتوانند براي نقل و انتقال پول از اين صرافي‌ها استفاده كنند.
به گفته دبير انجمن نساجي، در صورت اجراي روش مذكور تامين مواد اوليه كه در حال حاضر به يكي از عمده مشكلات بخش توليد تبديل شده، برطرف خواهد شد.
حائري در خصوص تخصيص تضمين براي اجراي اين طرح نيز عنوان كرد: براي تضمين نيز انجمن پيشنهاد داد تا فرجه شش ماهه در نظر گرفته شود تا واردكننده بتواند برگ سبز گمرك را ارائه دهد. به گفته دبير انجمن نساجي مهلت در نظر گرفته شده موجب مي‌شود تا ارز تخصيص يافته در بخش ديگري صرف نشود. حائري در ادامه با اشاره به اينكه هنوز ليست 600 كالايي كه ارز مرجع در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد، مشخص نشده است، گفت: مشخص نبودن ليست موجب شده تا واردكنندگان علاوه بر مشكل نقل و انتقال با مشكل ثبت سفارش نيز مواجه باشند. دبير انجمن نساجي در پاسخ به اين سوال كه براي رشد صنعتي در سال‌جاري چه اقداماتي بايد صورت داد، نيز گفت: با توجه به مشكلات موجود استفاده از ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي بهترين گزينه محسوب مي‌شود.
به گفته حائري، اتمام طرح‌هاي قديمي موجب مي‌شود تا نياز به نقدينگي دولت از ميان برود و از سوي ديگر تورم نيز كاهش خواهد يافت؛ به همين منظور دولت بهتر است به جاي راه‌اندازي طرح‌هاي جديد، اتمام طرح‌هاي قديمي را در دستور كار قرار دهد. دبير انجمن نساجي با اشاره به ظرفيت 30 درصدي خالي در بخش نساجي ادامه داد: در بخش نساجي 25 تا 30 درصد ظرفيت خالي وجود دارد كه در صورت بهره‌برداري از ظرفيت موجود توليد، اين بخش رشدي در حدود 30 درصد را تجربه خواهد كرد.
حائري معتقد است كه در صورت استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي توليدي در سال‌جاري بدون سرمايه‌گذاري ريالي و ارزي جديد يا ايجاد سرمايه‌گذاري در گردش، شاهد رشد توليد خواهيم بود. به گفته دبير انجمن نساجي لازمه رشد توليد و صادرات ايجاد مشوق است، اما اواخر سال گذشته ضرايب جوايز صادراتي بخش نساجي تا بيش از 50 درصد كاهش يافت كه اين امر موجب شد تا جوايز صادراتي اين بخش از 4 تا 5 درصد در سال 89 به صفر تا دو درصد كاهش يابد.
منبع:دنياي اقتصاد